هل يمكن إصلاح قضاء أعمى؟

تساءل عدد من أعضاء مجلس الشورى عن مصير 7 بلايين ريال رصدت لمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، وطالبوا بمناقشة وزير العدل في جلسة خاصة حول أداء وزارته، كما انتقدوا عدم توظيف المرأة في وزارة العدل، وتأخر الفصل في القضايا، والغموض في ملف تطوير القضاء، إضافة إلى السجالات بين منسوبي السلك القضائي أخيراً. ولا يتمع القضاء السعودي بالاستقلال، وتفتقد المحاكمات للناشطين وأصحاب الرأي إلى مطابقة المعايير المتعارف عليها دوليا في الماكمات النزيهة. ومن جانب ثان، لا يتمع أعضاء مجلس الشورى السعودي بأية صلاحيات تمكنهم من تغيير القوانين، وكل ما يمكنهم هو اقتراح التوصيات، في حين تخضع السلطات كاملة إلى الملك والأمراء الكبار.

إلى ذلك شدد أعضاء في مجلس الشورى المعين على أن آلية تطوير القضاء الحالية (لا تلامس سوى قشور العمليات الإدارية والفنية المساندة للقضاء، وأن المنظومة العدلية تعمل بلا فقه مكتوب وبلا أحكام مدونة)، مشيرين إلى أن (مدونات الأحكام والمبادئ القضائية مطالب حقوقية ومدنية وتشريعية). كما تساءلوا عن تنفيذ توصيات سابقة للمجلس وإعلانات لوزارة العدل لم تطبق على أرض الواقع مثل (إعداد لائحة تنظيمية لحقوق المرأة المطلقة، وحقوق أطفالها، وتمكين النساء من العمل في مرفق القضاء)، وكذلك مشروع صندوق النفقة.