إدانة واسعة لنظام مكافحة الإرهاب

دان ناشطون حقوقيون محليون ومنظمات حقوقية دولية نظام مكافحة الإرهاب الذي أقرّته الحكومة السعودية مؤخراً ودخل حيّز التنفيذ هذا الشهر (فبراير).

وينصُ القانونُ، الذي يتضمنُ واحدا وأربعين بندا، على أن أيَ نشاطٍ يُقوضُ الدولة أو المجتمعَ بما في ذلك دعواتُ تغيير النظام في المملكة، وتعطيلُ النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحملُ الدولةِ على القيام بعملٍ، أو الامتناع عنه، والاعتداءُ على السعوديين في الخارج يدخلُ ضمنَ جرائم الإرهاب.

وقالت منظمة هيومن رايتس واتش إن من شأن القانون أن يُتيحَ للدولة الصاق تهم متعلقةٍ بالارهاب بكل معارضيها حتى إذا كانت مطالبُهم تتعلق بالاصلاح او المطالبة بمحاربة الفساد. فيما قال نشطاء محليون أنه يهدفُ إلى الحفاظ على النظام الملكي وحكم آل سعود وسط المطالباتِ والضغوط التي تتراوحُ بين إسقاط الملكية وإدخال اصلاحات جذرية للنظام.

ووصفَ الناشط عبد العزيز الشبيلي القانون بأنه كارثيٌ، وقال آدم كوغل الباحث في هيومان رايتش ووتش إن القانونَ يتسمُ بالوحشية، مُضيفا أن ثمة مبرراتٍ واضحة لاستخدام القانون للاجهاز على المعارضة والمطالباتِ بالاصلاح.

من جانبها قالت العفو الدولية أن قانونَ مكافحة الإرهاب الجديد من شأنه أن يرسخَ الأنماط السائدة لانتهاكات حقوق الإنسان، كونَه سوف يُوظَّفُ كأداة أخرى تُضافُ إلى أدوات قمع المعارضةِ السياسية السلمية؛ حيث يورد هذا القانون تعريفا فضفاضا للإرهاب ويمنح وزارة الداخلية صلاحياتٍ واسعة، ويُضفي الصبغة القانونية على مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان السائدة ضدَ المحتجزين. وقال سعيد بومدوحة من العفو الدولية: (لقد تحققت أسوأ مخاوفِنا بصدور هذا القانون الجديد الذي يبعث على القلق.. إذ تسعى السلطاتُ السعودية للحصول على غطاء قانوني بغية ترسيخ قدرتها على قمع المعارضة السلمية وإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان).

واضاف: (إن تمريرَ قانون تشوبه العديد من العيوب الخطيرة بعد سنتين من التحذير من مشاكل مماثلة في المسودة السابقة، لا يتسق وخطط السلطات الرامية إلى وقف الانتهاكات القائمة منذ أمد باسم مكافحة الإرهاب. ولم تأتِ التعديلات التي أُدخلت على مسودة القانون منذ العام ألفين وأحد عشر بالكثير من أجل تقليص الأثر المدمر المحتمل للقانون على حقوق الإنسان. ويظهر أن القانون الجديد يضفي ببساطة صبغة قانونية على الأساليب القمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتي دأبت منظمة العفو الدولية على توثيقها طوال سنوات).