مواطنون بلا هوية
لا يعرف بالدقة عدد المواطنين الذين لا يحملون جنسية،
لكن من المؤكد أنهم يتجاوزون المليون شخص، ويقطنون في
أحياء معروفة في مدينة جدة ومكة وغيرها، كما أن عدداً
من أفراد القبائل شمال المملكة حرموا هم ايضاً من الجنسية
لأسباب سياسية فيما يبدو. واعتبر حقوقيون وناشطون أزمة
البدون بمثابة قنبلة موقوتة، تكاد تشارف على الإنفجار،
وهي تنعكس في الوضع الحالي على زيادة الجريمة، حيث لا
أفق لهؤلاء البشر الذين ولدوا في السعودية هم وآباؤهم
وربما أجدادهم، ولكنهم لسبب ما حرموا من الجنسية. فهؤلاء
لا يستطيعون العمل ولا التمتع بحقوقهم الأولية في الدراسة
أو الصحة أو السفر او حتى الحصول على أوراق ثبوتية للزواج
والطلاق وغيرها؛ ما يجعل هؤلاء ينقمون على المجتمع وعلى
السلطة السياسية التي رسّخت العنصرية في المجتمع، الى
حد أن مواطنين عاديين، ويحملون الجنسية السعودية وجدوا
انفسهم خارج الحدود، مثل الناشط الأشهر في السعودية عمر
عثمان الذي تم ترحيله الى الصومال!
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد كشفت بأن عدد
قضايا البدون المتعلقة بالهوية والجنسية التي تصل الى
الجمعية تبلغ في المعدل 350 قضية سنويا، بما يمثل 10 %
من القضايا الواردة للجمعية سنويا والبالغة نحو 3500 قضية.
وقال متحدث باسم الجمعية انها تقدمت الى السلطات بمقترحات
حل لم تُقبل حتى الآن، كالنظر في أوضاع أطفال البدون وإعطائهم
الأولوية لحل قضاياهم ومنحهم أوراقا ثبوتية وتقديمهم على
آبائهم، وإعادة السجل المدني لمن كان لديه سجل في السابق
لحين انتهاء النظر في قضيته، إضافة إلى منحهم جوازات سفر
تتيح التنقل بين دول الخليج على الأقل لمن كانت لديهم
هويات سابقا.
وقال المتحدث بأن المعاناة ليست محصورة فقط فيمن لا
يملكون أوراقا ثبوتية، ولا ينتمون لأي بلد آخر يذهبون
إليه فحسب، بل إن بعضا ممن ليس لهم علاقة بذلك يعانون
من تأخر البت في أمرهم كحالة شاب (23 عاما) تسبب خلاف
بين والديه بعدم إضافته للسجل المدني لوالده، وعلى الرغم
من انتهاء المشكلة، مازال يعاني من عدم انتهاء قضيته،
مما تسبب في عدم حصوله على أي تعليم، كما أنه عاطل عن
العمل، ولا يخرج من المنزل لعدم امتلاكه أي أوراق خشية
القبض عليه.
من جهة اخرى، هدد مواطن ببيع أبنائه الثلاثة إذا لم
تتم معالجة استحقاقاتهم الاجتماعية. وناشد علوش بن منيف
الدوسري المسؤولين بالنظر في وضع أطفاله وتسهيل إجراءات
إضافتهم معه في (حفيظة النفوس). وأضاف بأن جميع الأبواب
التي طرقها لإضافة أبنائه الثلاثة لتسجيلهم في المدارس،
وتسهيل علاجهم في المستشفيات الحكومية، قد أغلقت في وجهه
بحجة عدم حمل والدهم الهوية الوطنية.
|
