العمالة الأجنبية

وقعت إندونيسيا والسعودية اتفاقا ينص على أن النساء الإندونيسيات اللاتي يعملن في المنازل بالسعودية سيكون بمقدورهن الاحتفاظ بجوازات سفرهن، والتواصل مع أسرهن، وأن يتقاضين رواتب شهرية، وتكون لديهن أيام عطلة.  يأتي الاتفاق الجديد في أعقاب وقوع آلاف من حالات الاعتداء على حقوق النساء الإندونيسيات اللاتي يهاجرن إلى السعودية، على أمل توفير المال اللازم لحياة أفضل لعائلاتهن في وطنهن. وبسبب تلك الإعتداءات، منعت السلطات مواطنيها من العمل في السعودية ريثما التوصل الى حل مرض.

وتقول هيومن رايتس ووتش بأن عاملات المنازل من إندونيسيا والفلبين وسريلانكا وإثيوبيا، يكن ملزمات غالبا بالعمل من الفجر حتى وقت متأخر من الليل، مع عدم وجود أيام راحة، وعدم كفاية الغذاء لهن. ومن بين الشكاوى الأكثر شيوعا، عدم دفع الأجور وجعل حركتهن مقصورة على مكان العمل، واحتفاظ أصحاب العمل بجوازات سفرهن لمنعهن من المغادرة. وقد يحدث أيضا أن العديد من عاملات المنازل يتعرضن للضرب والتهديد بالقتل واهانتهن بالشتم والسب واحيانا يجري تعذيب بعضهن وحتى اغتصابهن.

وردا على الغضب المتزايد في الداخل، حظرت الحكومة الإندونيسية الهجرة إلى السعودية للعمالة المنزلية في أغسطس/آب 2011.

وتعد قواعد العمل والاتفاق الجديد تحركات بطيئة في الاتجاه الصحيح، حسب هيومن رايتس ووتش، ولكن أيا منها لا يتضمن آليات إنفاذ واضحة بالنسبة لفئة من العاملات المعزولات عادة في المنازل الخاصة، غير مدركات لحقوقهن، وغير قادرات على التحدث باللغة العربية.

وتضيف المنظمة الدولية بأن التغييرات المطلوبة لا تزال بعيدة المنال. وتحتاج السعودية إلى إصلاح نظام الكفالة التقييدي، الذي يمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة؛ من خلال منحهم السيطرة على المهاجرين، فيحددون متى يكون بمقدور هؤلاء تغيير أصحاب العمل، أو مغادرة البلاد. وينبغي للرياض أن تجعل قوانين العمل لديها متسقة مع الحماية الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين. وفي حين يفتح الاتفاق الجديد بين السعودية وإندونيسيا الباب أمام توفير المزيد من الحماية، فإن الاختبار الحاسم سيتمثل برؤية تحسينات في حياة عاملات المنازل على ارض الواقع.