الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب

قالت هيومن رايتس ووتش إن القانون الجديد الذي بدأت الحكومة السعودية بتطبيقه منذ 31 يناير الماضي تحت مسمى مكافحة الإرهاب.. ينتهك الحق في سلامة الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، ويشمل ضمن عيوبه الجسيمة أحكاماً مبهمة وفضفاضة تسمح للسلطات بتجريم حرية التعبير، وبإقرار سلطات مفرطة للشرطة دون إشراف قضائي. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط، بأن الملك السعودي (يقوم الآن بتمكين سلطات العدالة الجنائية من توقيف ومحاكمة نشطاء سلميين إلى جوار الإرهابيين المشتبه بهم).

وقال بيان المنظمة أن القانون السعودي أبقى على تعريف غامض وفضفاض للإرهاب من شأنه فعلياً تجريم أية أقوال تنتقد الحكومة أو المجتمع، كما منح وزير الداخلية السلطة القانونية لسجن أشخاص أو مراقبة اتصالاتهم وبياناتهم المالية بدون إشراف قضائي. ويسهل القانون على الحكومة ملاحقة وسجن النشطاء السلميين، فهو يعتمد على بنود فضفاضة كذريعة للإعتقالات مثل (المساس بمصالح المملكة أو أمنها القومي والإجتماعي) و (التواصل مع جهات اعلامية خارجية) و (الإساءة لسمعة المملكة) و (الإخلال بالنظام العام) وكلها كلمات تستطيع السلطات السعودية تعريفها بالطريقة التي تفيدها في قمع خصومها السياسيين.

واضاف جو ستورك بأن (القانون الجديد يرسل رسالة مفزعة لا للنشطاء السعوديين على الأرض فقط، بل أيضاً للصحفيين والمنظمات الدولية في الخارج التي تمحص سجل السعودية الحقوقي، تفيد بأنه من الممكن استهدافهم بالملاحقة في المملكة.. إنه قانون يمنح المسؤولين السعوديين أداة لإسكات أي شخص يقول أي شيء لا يروق لهم، وكل هذا باسم مكافحة الإرهاب).