73% من الموطنين بلا منازل!
ثلاثة أرباع المواطنين في مملكة النفط لا يملكون سكناً
يعتبر خبراً بائتاً، أي ليس فيه جديد، ولكن الجديد والباعث
على الغضب والسؤال هو أن وزارة الإسكان عاجزة. فهل العجز
يعود الى قلة ذات اليد مثلاً، أي من نقص في مداخيل الدولة
من بيع النفط، أو من من تناقص في المال المتراكم خلال
أكثر من عشر سنوات حتى تجااوز تريليوني ريال، أم بسبب
غياب الكفاءات القادرة على القيام بمشروع بناء الوحدات
السكنية، أي هل هي قضية إدارية، أم ماذا؟
يبدو الأمر محيّراً، وكأنه لغز عويص، فكيف دولة لديها
المال والكفاءات القادرة على وضع المال في خدمة مشروع
بناء السكن للمواطنين ثم تكون النتجة: الوزارة عاجزة.
كيف يكون ذلك؟
ذكر عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله الحربي في 17
(فبراير) الماضي بأن لديه (إحصاءات موثوقاً بها عن أن
73 في المئة من السعوديين لا يملكون مسكناً، وأن نحو 30
في المئة يقطنون مساكن غير لائقة). وشهد مجلس الشورى وعلى
غير عادته نقاشاً ساخناً حول أداء وزارة الاسكان وانتقدوا
ما وصفوه (تخبط) الوزارة، وعجزها عن ت( تأمين حلم السكن
للمواطنين)، وحذّروا من ان هذا العجز بمثابة (قنبلة موقوتة
تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي).
ما يلفت في ملاحظات الأعضاء قولهم أن الوزارة (لا تملك
الحلول، وأن نسبة تنفيذ المشاريع متدنية، ولم تتجاوز 15
في المئة، وفق تقريرها المعروض على المجلس). وقال الحربي
بأن الأمانات في المدن الكبيرة تقوم بتخصيص أراضٍ للاستثمار
بمساحات كبيرة في أماكن قريبة من الخدمات، وليس لإسكان
للمواطنين.
وتحدث الحربي عن الفساد المتفشي في الوزارة، وقال بأن
(بعض الشركات التابعة للأمانات استحوذت على تلك الأراضي).
وطالب مجلس الشورى بأن يقدم (حلولاً جريئة لتحرير الأراضي
من أسر الاحتكار). وذكر العضو الدكتور ناصر الموسى أن
تقرير وزارة الإسكان للعام الماضي كشف تدنياً واضحاً في
أعمالها، وتوظيف الكوادر، واصفاً بدايتها بـ (المتواضعة،
وأن المواطن لن يقتنع بأدائها حتى يتملك شيئاً ملموسا)ً.
ورأى العضو الدكتور صدقة فاضل أن (فشل الوزارة يعود إلى
الصعوبات المذكورة في تقريرها التي لم تتمكن من التغلب
عليها أو حتى الاقتراب منها)، فيما وصف العضو الدكتور
محمد الخنيزي الوزارة بأنها (متخبطة منذ إنشائها)، مطالباً
بتحويلها إلى بنك للإسكان.
من الجدير بالذكر أن ملف ما يعرف بالشبوك، فرض نفسه
بقوة في الآونة الأخيرة حيث يسيطر أمراء آل سعود على الأراضي
العامة وخصوصاً تلك القريبة من المدن وداخلها ومن ثم بيعها
على الوزارة أو المواطنين بأسعار خيالية. يضاف الى ذلك
أن تمكين بعض الشركات المحسوبة على بعض الأمراء والمسؤولين
النافذين في الوزارة من مشاريع الوزارة ما يجعل ملف السكن
محتكراً من قبل فئة محدودة ونافذة.
|
