الرياض ترفض 37 توصية من مجلس حقوق الانسان

رفضت السعودية 37 توصية من توصيات مجلس حقوق الإنسان صدرت في اكتوبر الماضي في اطار المراجعة الدورية الشاملة لملف السعودية. وجاء الرفض بحجة تعارضها مع الشريعة الإسلامية، أو أحكام النظام الأساسي للحكم، أو بزعم تعارضها مع قيم المجتمع وثقافته، أو لأنها تضمنت ادعاءات غير صحيحة، حسب رئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية، بندر العيبان.

ويرى ناشطون بأن رفض السلطات لعشرات التوصيات، جاء على اساس مبررات واهية، فالقمع والإستبداد وحرمان المواطنين من حقوقهم السياسية والمدنية لا يمكن أن يكون ضمن شرع الإسلام وأهدافه النبيلة؛ ثم أن أحكام النظام السياسي ـ حسب الناشطين ـ ليست قرآناً منزلاً، والمطلوب تغيير النظام الأساسي للحكم وكذلك القوانين الحكومية كيما تتواءم مع المعايير الحقوقية المتعارف عليها دولياً.

يأتي هذا في وقت تصعد فيه السلطات الأمنية السعودية من مواجهتها للناشطين الحقوقيين والسياسيين، واصدار احكام بالسجن بحقهم لسنوات طويلة ولأتفه الأسباب وكلها تتعلق بالتعبير عن الرأي والمطالبة بتوفير الحدود الدنيا من الحقوق السياسية.

من جانبها، شككت منظمة العفو الدولية في نوايا السلطات السعودية بشأن تطبيق توصيات المراجعة الدورية الشاملة، وقدمت جرداً بآخر تطورات القمع الرسمي السعودي للنشطاء، وخنق النظام لحرية التعبير. واضافت بأن قبول الرياض عدة توصيات لفظياً إنما يهدف إلى تحسين سجلها امام دول العالم في مجلس حقوق الانسان، ولكن لا يُرجَّح أن يضع حداً للانتهاكات الجسيمة والتمييز أو يؤدي إلى تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا.

وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط إنه: (إلى أن تتطابق أفعال السعودية مع أقوالها فإن السمعة الفظيعة للمملكة كدولة ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا يحتمل أن تتغير). واضاف: (يجب أن تثبت السعودية أن قبولها لهذه التوصيات يعني أكثر من مجرد تمرين في العلاقات العامة صُمِّم لصرف الانتباه عن انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان). وتابع: (لا يزال سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان مريعاً. وفي الوقت الذي نرحب فيه بأية علامات تشير إلى التزام السعودية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها، فإن التدابير المقبولة اليوم وحدها لن تكون قادرة على منع السلطات من سجن منتقديها السلميين أو وضع حد للتمييز الصارخ ضد الأقليات والنساء)؛ واكمل: (إن الأغلبية العظمى من التوصيات التي قبلتْها السعودية في مجلس حقوق الإنسان هي عبارة عن وعود مصوغة بعبارات غامضة، من قبيل «النظر» في إجراء تغييرات، وليست تعهدات ملموسة بتنفيذ تلك التوصيات. فعلى سبيل المثال قبلت السعودية «النظر» في تصديق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو أمر دأبت السعودية على فعله منذ عام 2009 على أقل تقدير. ومع ذلك فقد رفضت توصيات حثَّتها على تصديق المعاهدة نفسها).

ومضى بومدوحه يقول: (إن عدد التوصيات التي قبلتها السعودية ليس بذي أهمية محسوسة. وبدون اتخاذ خطوات ملموسة تؤدي إلى تحسينات على الأرض، فإن العملية لن تعدو كونها محاولة صفقه من قبل السعودية لتبييض سجلها في مجال حقوق الإنسان).