التمييز سمة للسياسات السعودية

خلص استطلاع للرأي اجرته هيئة حقوق الإنسان الحكومية، وبعد ندوة حملت عنوان (وطن خال من التمييز) أن ٥٧٪ من المواطنين يعتقدون بشعورهم بالتمييز ضدهم على أساس عنصري او قبلي أو مناطقي أو مذهبي وغيره؛ فيما قال ١٩٪ أنهم يشعرون بالتمييز أحياناً. وتساءل الدكتور نايف بن مهيلب المهيلب، رئيس مجلس ادارة النادي الأدبي في حائل، هل لدينا قابلية للتمييز؟ هل لدينا قابلية للحوار مع الذات؟ مشدداً على وجوب وضوح الهوية وووجود المرجعية مؤكدا ان من يتصدى لعلاج التمييز ليس مؤهلاً لذلك.

اما السلطات السعودية فلا تعترف بوجود تمييز في المعاملة بين مواطنيها، وتزعم مساواتها بين القبائل والمناطق والمذاهب، وهو امرٌ وضح كذبه ولا يصدقه حتى حلفاء النظام، كما في تقارير الخارجية الأميركية والخارجية البريطانية.

من جهتها أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية تقريرها السنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان لعام ٢٠١٣، وقد استهدف التقرير كشف الانتهاكات الحكومية والممارسات القائمة على التمييز، حيث ركز بشكل كبير على سياسات التمييز التي يتعرض لها أكثر المواطنين، اما على خلفية طائفية او مناطقية او قبلية، كما كشف عن حجم العنف الذي تستخدمه السلطات في مواجهة الحراك الشعبي في المنطقة الشرقية حيث استخدام الرصاص الحي، واقتحام المنازل وترويع الأطفال والنساء بدون اوامر قضائية وبدون مراعاة للأعراف التي تزعم السلطات انها تحكم سلوكها.