الرياض تخفق في بناء تحالف خليجي

عشية الثورات العربية في 2011، سعت السعودية الى حماية نفسها عبر مجلس التعاون الخليجي، بوصفه تحالفاً سياسياً واقتصادياً مرناً مؤلفٍ من ست ملكيات نفطية والتي تشكل هي الأقوى من بينها.

ومن خلال العمل عبر المجلس، فإن الرياض سعت لصوغ سياسات مفضّلة بالنسبة لها، بما يشمل الانتقال السلمي للسلطة في اليمن ودعم التدخل العسكري لحلف الناتو في ليبيا.

كما خصّصت قوة من مجلس التعاون الخليجي، وان كان القسم الأكبر منها من السعوديين، وتم إرسالها الى البحرين لدعم النظام الملكي البحريني الذي شعر بالتهديد من انتفاضة تقودها الأغلبية الشيعية.

على أية حال، فإن جهود السعودية بدعم سلطة مجلس التعاون الخليجي قد أحبطت الجبهات الأخرى. الدول الخليجية الصغرى كانت على استعداد للتعاون حين كانت مصالحها تتباين مع تلك التي لدى السعوديين، مهتمة بمنافع إغلاق المنافذ لمواجهة الاضطرابات الاقليمية. ولكنهم استمروا أيضاً لحراسة استقلالهم بصورة حذرة.

ولذلك، حين اقترحت المملكة بضم الاردن والمغرب، وهما الملكيتان العربيتان، الى نادي مجلس التعاون الخليجي، تردّدت الدول الاعضاء الأخرى في المجلس.

خطة سعودية أخرى لتطوير التحالف بتحويله الى اتحاد كامل قد تم رفضه، ولم يحظى بدعم حماسي سوى من البحرين. عمان التزمت خطوة غير عادية بتبنيها معارضة علنية في تصريح لوزير خارجيتها.

الرؤية السعودية لمجلس تعاون خليجي موحّد ومتناغم بدت تتفكك في الشهور الأخيرة، بعد أن تخاصمت الرياض مع الدوحة وعمان التي استضافت محادثات سرية أميركية ـ ايرانية.

وهناك فقط دولتان أخريان شاركتا السعودية في سحب السفراء من الدوحة، فيما بدت الكويت وعمان غير مقتنعتين بالاتهامات الموجّهة لقطر.

يصر المسؤولون الخليجيون على أن النزاعات لن تؤول الى زعزعة الاستقرار في دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن التوترات الخليجية حساسة للغاية حيث أنه عندما التقى القادة العرب في القمة السنوية في الكويت، كان النزاع السعودي القطري غير موضوع حتى على الاجندة.