صفقة تسلح ألمانية للسعودية مهددة بالإلغاء

إذا ما تمت، فستكون سابقة غير مألوفة في العلاقات السعودية الغربية، وسينتج عنها إبطال صفقة تسليح ألمانية الى الحكومة السعودية والتي تشمل بيع ٨٠٠ دبابة من نوع (ليوبارد تو) تبلغ كلفتها نحو خمسة وعشرين مليار دولار. كل هذا يعتمد على وزير الإقتصاد الألماني المشارك في الإئتلاف الحاكم سيغمار غابرييل، فبرفضه التوقيع لن تتم الصفقة.

وكان الرأي العام الألماني كما منظمات حقوق الإنسان الدولية، قد شُغل بهذه الصفقة، حيث نُظر اليها بأنها صفقة تدعم الإستبداد السعودي، وانها ستستخدم لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وتواجه أكثر من دولة غربية، مثل بريطانيا وكندا وامريكا وفرنسا وغيرها ضغوطاً حقوقية تتجاوز المحيط المحلي، لإيقاف توريد السلاح الى السعودية صاحبة الملف الحقوقي الأسود.

وتخطط منظمة كات CAAT اي الحملة ضد تجارة الأسلحة لإقامة فعاليات ضخمة الشهر القادم ضد سياسات الحكومة البريطانية والحكومات الغربية الأخرى للمطالبة بإيقاف تجارة السلاح الى الرياض. وسبق لـ (كات) ان نددت مؤخراً بزيارة ولي العهد الأمير شارلز، وقالت بأنه رقص مع أصدقائه الأمراء السعوديين من أجل بيع المزيد من السلاح اليهم.

وكتب المتحدث باسم منظمة الحملة ضد تجارة السلاح، اندرو سميث مقالاً بعنوان: (الخارجية البريطانية تفضل صفقات التسلح مع السعودية على حقوق الإنسان)، افتتحه بجملة تقول انه من الصعب ان تجد بلداً في العالم يتمتع شعبه بأقل الحقوق مثل السعودية، فهي احدى الدول الخمس الأكثر اوتوقراطية في العالم. وقد انتقد سميث القوانين السعودية الأخيرة بشأن الإرهاب والتي تعمّم القمع، كما انتقد العلاقات البريطانية السعودية القائمة على ثنائية السلاح والدعم السياسي مقابل النفط، بحيث يحظى النظام السعودي بالشرعية الدولية والغطاء لانتهاكاته.

ويتهم نشطاء حقوق الإنسان الدول الغربية بتغليب مصالحها النفعيّة على حساب مبادئ حقوق الإنسان التي يزعمونها. وفي حال نجح اولئك النشطاء في إيقاف صفقة التسلّح الألماني للسعودية، فستلحق بالركب دول أخرى، وستجد الرياض نفسها محاصرة عالمياً لإصلاح سجلها الحقوقي الأسود.