الشورى والخروج على العلماء!

لو أن ما قاله مجلس الشورى في فتوى الشيخ صالح اللحيدان حول رياضة البنات، قد قيل قبل عشر سنوات، فلربما كان رد الفعل مختلفاً، ولربما صدر بيان تضامني من هيئة كبار العلماء ضد المتطاولين على مقام العلماء والرد عليهم. ولكن الحال تبدّل الآن.

تحشيد لمحاضرة الفوزان

نلفت هنا الى الأمر الملكي الصادر في 29 إبريل 2011 الذي لحظ (على بعض وسائل الإعلام من التساهل.. بالإساءة أو النقد الشخصي سواء لعلمائنا الأفاضل المشمولين بأمرنا رقم (أ/71) بتاريخ 13/4/1432هـ أو غيرهم ممن حفظت الشريعة لهم كرامتهم وحرّمت أعراضهم من رجال الدولة أو أي من موظفيها..)؛ وبناء عليه تقرر حظر (التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة، أو أعضاء هيئة كبار العلماء، أو رجال الدولة، أو أياً من موظفيها، أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة).

حين يوضع مضمون الأمر الملكي في مقابل ما صدر عن مجلس الشورى حول كلام الشيخ صالح اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء، والرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى في المملكة، تصبح القضية مختلفة. ففي رد فعل على وصف اللحيدان لإقرار مادة التربية البدنية لطالبات التعليم العام بأنه «كبيرة من الكبائر» جاء رد الشورى نقدياً وغاضباً. فقد نقلت صحيفة (الحياة/ الطبعة السعودية) التي يموّلها الأمير خالد بن سلطان، في تقرير لمراسلة الصحيفة في 18 إبريل الماضي من الرياض حياة الغامدي وتحت عنوان (الشورى: فتوى اللحيدان لا تعنينا.. ولن نلتفت له!)، نقلت عن مصدر في مجلس الشورى قوله: أن «الشورى» غير معني بفتوى اللحيدان حول قراره الذي صوّت عليه بالموافقة غالبية أعضائه.. وأضاف المصدر بأن (فتوى الشيخ صالح بن محمد اللحيدان تعبّر عن رأيه، لذلك يقول ما يريد..)، ويعتبر هذا الموقف سابقة في تاريخ العلاقة بين المؤسسة الدينية وبقية أجهزة الدولة حيث كانت هيئة كبار العلماء تمثل أعلى سلطة دينية قي البلاد، ولها الكلمة الفصل في القضايا التي تتطلب موقفاً دينياً، ولكن بهذا الرأي ينزع الشورى عن الهيئة صفة السلطة الدينية الفاصلة. وهذا ما المصدر عنه بوضوح شديد حيث أشار بوضوح الى ان مجلس الشورى (لن يلتفت إلى ما يقوله فلان وعلان) واعتبر «أن آراءهم خاصة». أي أنها غير ملزمة.