تصدير العنف والكراهية الى جانب النفط

عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الشيخ عبدالعزيز الفوزان، كان في جنيف قبل بضعة أسابيع مدافعاً عن سجل النظام السعودي الحقوقي، وعن عدم السماح للمرأة بقيادة السيارة خشية عليها من التحرّش والإيذاء، حسب قوله. وحين عاد لم يعجبه الأمر، فقال في لقاء مع قناة محلية بأن حقوق الإنسان في العالم أصبحت مسيّسة وأنها جزء من القوة الناعمة من أجل الهيمنة على العالم باسم حقوق الإنسان والحرية والعدالة والديمقراطية. واضاف: (أنا قبل أسبوعين كنت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف ممثلاً لهيئة حقوق الإنسان، والله لقد كدت أبكي مما أسمع من المداخلات من شتى دول العالم التي كانت تركز على حقوق المثليين، والتشنيع بقضية الإعدام والمطالبة بإلغائها جملة وتفصيلاً). وكأن الشيخ ممثل النظام وهيئة حقوق إنسانه، لم يسمع بعشرات المطالبات للمواطنين المتعلقة بحرية التعبير ومكافحة التطرف الوهابي، واحترام التنوع الثقافي. لم يسمع الشيخ عن الإتجار بالبشر في السعودية ولا عن الحقوق المدنية والسياسية ولا شكاوى الوفود الدولية من قضاء آل سعود الفاسد والمسيّس، ولم يسمع الفوزان عن التعذيب في السجون السعودية والأحكام التعسفية وزج الأحرار في السجون. سمع فقط الدفاع عن حقوق المثليين! ما جعله يقترب من الإجهاش بالبكاء.

المهم الشيخ الفوزان، الذي هو استاذ فقه مشارك ورئيس سابق في المعهد العالي للقضاء، اضافة الى كونه داعية حقوقي على الطريقة السعودية، شنّ ـ حسب السياسة الرسمية ـ حملة على داعش واتهمها بأنها صناعة ايرانية صفوية شارك فيها المالكي والأسد. والى هنا يتحمل الأمر، لكنه واصل التحريض الطائفي في لقائه مع قناة محلية، حيث اعتبر الداعشيين أشد ضرراً من اليهود والنصارى والصفويين حسب قوله؛ وقال أن قيادات تنظيم داعش عملاء وشيعة مجرمون يقتلون أهل السنّة! و(والله العظيم ان هؤلاء يحاربوننا باسم نصرة الإسلام).

فهذا داعية وقاض واستاذ جامعة وعضو اساس في جمعية حقوقية رسمية. وخطابه لا علاقة له بحقوق بشر ولا حقوق مواطنيه لا شيعتهم ولا سنتهم!

الصحفي ابراهيم السماعيل ايضاً واحد من آلاف يروجون لخطاب الطائفية والكراهية والعنف، فقد كتب مقالاً في صحيفة الجزيرة مهدداً ما أسماه الأقليات الشيعية التي انقادت لأحلام الفرس الحاقدة؛ وقال بأن هذه الأقليات كشفت عن أحقادها الدفينة ضد الأغلبية الساحقة في المنطقة، وقال أنها ستصبح في النهاية وقوداً لحرب الأحقاد والإنتقام المرعب والأثمان الباهظة التي ستدفعها هذه الأقليات عندما تحين ساعة الحقيقة، على حد تعبيره.

يبدو ان هذا الطائفي نسي ان الوهابية التي ينتمي اليها هي أقلية في السعودية نفسها وفي كل مكان، وان عدد الوهابيين لا يصل الى ربع السكان.

وكان ناشطون حقوقيون قد طالبوا مراراً بوضع قانون يجرم التحريض على العنف والكراهية، ولكن السلطات لا تريد ذلك، فالمحرضون يعملون في مجملهم في جبهتها الدينية والإعلامية والسياسية.