5 سنوات للشمري، و 17 سنة لآل نصيف!

ثبّتت محكمة اﻻستئناف السعودية في الثالث من يوليو الجاري الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في ١٧ يونيو الماضي، على الناشط الحقوقي مخلف الشمري بالسجن لمدة خمس سنوات، ومنعه من السفر لمدة 10 سنوات، ومنعه من الكتابة في الصحف واﻹنترنت والظهور في وسائل اﻹعلام.

ويذكر أن الحكم الصادر ضد الشمري المعروف بتوجهاته الوحدوية الوطنية، جاء بعدما وجهت له السلطات تهمة تشويه سمعة البلاد، وإثارة الفتنة، وإهانة العلماء واتهام موظفي الدولة بعدم اﻷمانة، وذلك بعد نشره مقطعاً على (اليوتيوب) يُظهِر فيه تعرض فتاتين للعنف في مدينة تبوك إضافة لمقاﻻته التي انتقد فيها فساد السلطات في الفترة بين 2009 وحتى 2010. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الحكم الذي أيدته محكمة اﻻستئناف يأتي ضمن اﻷحكام التي يصدرها القضاء السعودي غير المستقل بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق اﻹنسان، بغرض تكميم أفواههم، مما يناقض أية مزاعم حول حرية الرأي والتعبير في السعودية. وطالبت الشبكة بإسقاط كافة التهم الموجهة للناشط مخلف الشمري، وضمان أمنه وسلامته وحريته، ورفع المنع اﻹعلامي عنه.

وفي إطار المحاكمات غير العادلة فقد قضت السلطات السعودية بالسجن للناشط ماجد سعيد آل نصيف المعتقل منذ ديسمبر ٢٠١٢، مدة سبعة عشر عاماً بتهمة التظاهر غير المشروع ضد النظام في مدينة العوامية بالقطيف.

وبحسب تقرير للجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن اربعة رجال أمن ملثمين لا يرتدون ملابس رسمية، اقتحموا مكتب آل نصيف (٣٥ عاماً)، وأشهروا في وجهه السلاح، ووجهوا له اللكمات والصفعات في الوجه أضافة الى توجيه السباب والشتائم الحاطة بالكرامة، وهم يقيدون يديه، ويغطون عينيه لينقلوه الى زنزانة انفرادية في سجن المباحث بالدمام، حيث خضع للتعذيب قرابة شهرين ونصف.

ويضيف تقرير الجمعية بأن آل نصيف تعرض للتعذيب الشديد فترة التحقيق لإرغامه على تقديم اعترافات وقد فعل ذلك تحت الإكراه والضغط والتعذيب النفسي. وتابع: بعد عزلة استمرت ثلاثة اشهر ونصف، حيث لا محامون ولا زيارة عائلية، سمح له بالإتصال الجزئي بعائلته، التي أفادت بإصابته بمشكلات ومضاعفات صحية حيث تشنجات في الظهر والصدر وانخفاض حاد في الوزن وتوترات نفسية وغيرها. وبعد تأخير استمر نحو سنة وثمانية أشهر بُدء بمحاكمته فاتهم بمشاركته في التظاهرات وبدعوته للمشاركة فيها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعلاقته بمطلوبين للسلطات؛ وقد طالب الإدعاء العام بسجنه ثلاثين عاماً لكن القاضي ـ طيب القلب ـ حكم عليه فقط بتسع عشرة سنة، وغرامة مالية بمائة ألف ريال، ومصادرة سيارته، ومنعه من السفر بعد السجن لسبع عشرة سنة ايضاً.