منظمة حقوقية: محاكمات الناشطين تفتقر معايير العدالة

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً نددت فيه بالمحاكمات غير العادلة في السعودية، وقالت أن أحكام الإدانة في قضايا التظاهر معيبة وغير عادلة، وأنه تم تجاهل مزاعم التعذيب التي يتعرض لها معتقلو الرأي. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة بأن السعودية تتباهى بما حققته من تقدم في إصلاح نظام العدالة لديها، إلا أن هذه الإدانات تبرهن على الشوط الطويل الذي ما زال على المملكة أن تقطعه لضمان محاكمات عادلة وحقوق المحتجزين، وخاصة من ينظر إليهم باعتبارهم من منتقدي الحكومة. إن عدم اكتراث المحاكم بما إذا كانت الاعترافات التي استخدمتها في الإدانة منتزعة تحت التعذيب هو أمر يبعث على الذهول.

سارة ليا ويتسن

وقال البيان بأن الحكومة السعودية حكمت على سبعة معتقلين بأحكام سجن مطولة بعد محاكمات تستهزئ بالإجراءات السليمة (بينها حكمان بالإعدام) وذلك في أعقاب مظاهرات قام بها أفراد الأقلية الشيعية في 2011 و2012 ببلدات المنطقة الشرقية وأدت إلى مئات الاعتقالات. وقالت المنظمة انها حللت الأحكام فرأت أنها تنطوي على انتهاكات صارخة لسلامة الإجراءات، وانها تشمل اتهامات فضفاضة الصياغة لا تقابل أية جريمة معترف بها، والحرمان من التواصل مع المحامين عند الاعتقال وأثناء فترات الاحتجاز الطويلة قبل المحاكمة، مما جعل من إعداد القضايا للمحاكمة مهمة شبه مستحيلة. واضافت بأن المحكمة تقوم بإسقاط مزاعم بوقوع تعذيب من حسبانها دون تحقيق، وتقبل أدلة تتمثل في اعترافات قال المتهمون إنها منتزعة بالإكراه.

وقد شهدت بلدات المنطقة الشرقية، ومنها القطيف والعوامية والهفوف، احتجاجات متكررة، وبوجه خاص منذ تدخل السعودية في البحرين في مارس/آذار 2011، رغم الحظر الشامل الذي فرضته السعودية على المظاهرات في ذلك الشهر. ويواجه المواطنون السعوديون الشيعة، الذين يمثلون أكثرية السكان في تلك المناطق، تمييزاً ممنهجاً في التعليم العام والتوظف في الحكومة، وفي السماح لهم ببناء دور العبادة.

واستغرب بيان هيومن رايتس ووتش بأن الاتهامات الحكومية الغامضة اشتملت على «الخروج على ولي الأمر» و»الإساءة إلى سمعة المملكة» لأفعال من قبيل الدعوة إلى المظاهرات والمسيرات أو التحريض عليها، وحضور المظاهرات، والتقاط الصور أثناء المظاهرات وتبادلها، ومساعدة الصحفيين في تغطية الأحداث. وفي غياب قانون عقوبات مدون أو تنظيمات محكمة الصياغة، يمكن للقضاة وممثلي الادعاء في السعودية تجريم طيف واسع من الأفعال تحت عناوين فضفاضة تصلح لجميع الأغراض.

وختمت سارة ليا ويتسن تعليقها قائلة: «إن المحاكمات غير العادلة للمتظاهرين لا تزيد عن قشرة قانونية تستر قمع الدولة للمطالب الشعبية بإنهاء التمييز طويل الأمد. وعلى مجلس القضاء السعودي إعادة النظر فوراً في هذه الأحكام وإلغاء تلك التي تكشف عن انتهاكات واضحة لسلامة الإجراءات».