قمع سعودي بإسم الإسلام!

حين يوجّه النقد للرياض بأنها تنتهك حقوق مواطنيها، فإنها تحيل من يوجه لها الإتهام من دول او منظمات حقوقية بأنها تطبق الشرع، او الشريعة، فهي لا يكفيها ارتكاب الجريمة، وانما اتهام الدين الإسلامي الحنيف بأنه يشرّعها أيضاً. وفي هذا جريمة مضاعفة.

السلطات السعودية واجهت نقداً في مجلس حقوق الإنسان الشهر الماضي، من قبل سويسرا والنرويج، فما كان من السفير السعودي في جنيف فيصل طراد إلا ان قال بأن بلاده (تؤكد حرصها على حماية حقوق الإنسان في إطاره الشرعي).. بمعنى ان بلاده لن تلتزم بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها بحجة مخالفة الشريعة!

ولا نعلم أي شرع يجيز القمع والإستبداد والحكم الملكي الذي يحرم المواطن من حقوقه المدنية والسياسية، وإفقار الشعب، وإشاعة الفساد، وقتل المعارضين وليس فقط سجنهم بدون محاكمة، او بمحاكمات تديرها وزراة الداخلية، وتطبيق احكام الإعدام على الفقراء والمساكين والأجانب دون الكبار بحجج مختلفة؟

يوجه طراد كلامه لممثل النرويج في مجلس حقوق الإنسان الذي اتهم الرياض بقمع حرية التعبير، بأن حرية الرأي والتعبير مكفولة في المملكة وفقا للنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية، زاعماً أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يجيز إخضاع حرية الرأي والتعبير لبعض القيود بهدف ضمان احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي.

وجاء طراد بكذبة أكبر، فقال بأنه لا يوجد في المملكة موقوف أو سجين رأي، وان القضاء المسعود يتمتع باستقلالية تامة وشفافية واضحة في أحكامه، وترفض اي تشكيك في استقلاله.