مركز حوار أم إرهاب؟

للتغطية على ترويجها لخطاب الكراهية والتشدد ضد الآخر، اسست الرياض مركز الملك عبدالله لحوار الأديان في فيينا، ووضعت على رأسه شخصية يهودية، لتؤكد ان المركز يحترم الأديان كافة، ويروج للاعتدال وثقافة حقوق الإنسان.

اليوم وضعت حكومة النمسا المركز السعودي هذا، الذي لم ينجز شيئاً حتى الآن، تحت طائلة الرقابة والتفتيش الضريبي، بعد تصريحات كلاوديا بانديون اورتنر نائبة مدير المركز، والتي كانت تشغل منصب وزير العدل السابق في الحكومة النمساوية، حيث دافعت عن تصاعد الإعدامات في السعودية، وقمع حقوق المرأة؛ فيما علق آخرون بأن السبب الحقيقي هو الخشية من الأفكار الوهابية والقاعدية ودعم الرياض للإرهاب في مناطق عديدة من العالم، ما يجعل المركز مصدر خطر محتمل على الأمن القومي. وزيادة على ذلك فإن الرياض متهمة بسجلها الأسود في حقوق الإنسان، ولم يعهد عنها أي تسامح ديني، ما يجعلها غير مؤهلة لإدارة هكذا مؤسسة حوارية، حسب الأسوشيتدبرس.

تصريحات كلاوديا جلبت الى المركز النار من كل الإتجاهات والأحزاب السياسية المحلية، الى حد أن المستشار النمساوي أكد بأن حكومته ستقرر العام القادم ما اذا كانت ستجدد العقد ببقاء المركز على الأراضي النمساوية من عدمه. حزب الحرية، المنافس الرئيس للحزب الحاكم حالياً، طالب السلطات النمساوية بانهاء الاتفاق مع السعودية بشأن الاعفاء الضريبي عن المركز؛ فيما طالب حزب الخضر النمساوي بتحقيق في نشاطات المركز السعودي.