الدعوة للتعايش تكلف الشمري سجناً لعامين

في الثالثِ من نوفمبر الجاري، صادقَت المحكمة الجنائية الخاصة في مدينةِ الخُبر على حكم سابق صدرَ بحقِ المدافعِ عن حقوق الإنسان، مخلف الشمري، بالسَّجنِ لمدةِ عامين، مع مئتي جلدة. وقد أدين الشمري بتهم متعددة بينها استضافتُه للقاء وحدويٍ على مأدبةِ عشاء جمعت مواطنين شيعة وسنّة؛ كما أدين بسببِ زيارتِه للشيخ عبدالكريم الحبيل، والتعاطفِ مع ضحايا رصاصِ النظام في القطيف. والأنكى انه اتُهمَ بإثارةِ الرأي العام حول التعايش مع الطوائف المختلفة.

وقد اُجبر الشمري على إغلاقِ موقعِه في تويتر في سبتمبر الماضي مع توقيع تعهدٍ بأن لا يقومَ بأيِ مشاركةٍ في إبداءِ الرأي عبر أيِ وسيلةٍ اعلامية او اجتماعية.

وكان الشمري فيما مضى عضواً نشطاً في برنامج الأمان الأُسري الوطني، الذي يُقدم من خلالهِ الدعمَ لضحايا العنفِ المنزلي، وقد سبق وأن اعتقلته السلطات السعودية لنشاطه الحقوقي هذا.

منظمة الخطِ الأماميِ المهتمةِ بالدفاع عن المدافعين لحقوق الإنسان، جددت دعوتَها السلطاتِ السعودية الى إسقاطِ الحكم عن السيد الشمري فوراً، ورأت أن الحكمَ ومجرياتِه تتعلقُ بنشاطٍ سلميٍ في سبيلِ تعزيزِ حقوقِ الإنسان في السعودية.

وفي رسالةٍ وجهَّها الناشط الشمري، لبندر العيبان رئيسِ هيئةِ حقوقِ الانسان الحكومية، اشارَ الى ما لحقَه من أذىً بسببِ نشرهِ ثقافةِ حقوقِ الانسان ودعوتهِ للتعايشِ السلميِ بين المواطنين، مُذكراً العيبانَ بأنه كان يعملُ بفرعِ الهيئةِ في الشرقية. واضافَ بأنه يتعرضُ وأسرتـُه لهجوم من المتطرفين، حيث جرت له محاولتا اغتيال، واحدة بالإعتداءِ عليه في منزله، والأخرى بإطلاقِ الرصاص عليه بحجةِ أنه صديقُ الرافضة، حسب قوله.

وأكد الشمري بأن كلَّ القضيةِ لها علاقة باتهامين عجيبين: أولُهما نشرُه تغريدة تدعو الى التعايش والوحدة بين المسلمين، والثانية: اتهامُه بمجالسةِ الشيعة ومواساتهم والتحدث اليهم، كما في نصوص الاتهام. وطالب الشمري رئيسَ هيئة حقوق الانسان بأن تكونَ له وقفة صدق شجاعة بإدانةِ الحكم، ومساندةِ دعواتِ التعايش السلمي.