حرية الصحافة: ترتيب السعودية 164 من 190 دولة

أظهر تقرير مراسلون بلا حدود السنوي لعام ٢٠١٥ عن حرية الصحافة ان السعودية تراجعت في الترتيب الى المركز ١٦٤ بين ١٨٠ دولة. وقد سبقتها في المرتبة مباشرة البحرين حيث حازت على المرتبة ١٦٣. وتقوم معايير التصنيف في تقريرمنظمة مراسلون بلا حدود على: التعددية، أي مدى تمثيل مختلف وجهات النظر في وسائل الإعلام؛ واستقلالية وسائل الإعلام ونوعية الإطار القانوني الذي يحكم الأنشطة الإعلامية؛ وشفافية المؤسسات التي تحكم هذه الأنشطة؛ والبنى التحتية التي تستند إليها؛ وأخيرا المناخ العام الذي تمارَس فيه حرية الإعلام.

وقد وجدت السعودية في شعار مكافحة الارهاب مخرجا لها للهروب من التزاماتها تجاه قواعد الحريات الاعلامية. فبحجة الامن ووفق قانون مكافحة الارهاب وجرائم المعلوماتية بدت الحكومة السعودية متوترة ومعادية للحريات الصحفية وغالباً ما تمنع صحفيين من الكتابة وتحقق معهم وتطردهم من الوظيفة.

ولم تحسن السعودية سلوكها تجاه الحريات الصحفية، اذ ان الصحف وان كانت نظريا اهلية، ولكن الدولة هي التي تديرها من خلال وزارة الداخلية، ولا يتم تعيين صحفيين الا بعد اجازة الداخلية وجهاز مباحثها. ووزارة الداخلية هي التي تقرر من يكون رئيس التحرير ومتى يرحل، كما انها تتحكم في جمعية الصحافيين التي اسستها للسيطرة على الفضاء الصحفي وقد نجحت في ذلك.

وقد واجهت السلطات مشكلة ان التقييد الشديد على حرية الصحافة ووسائل الاعلام عامة يجعل من جهازها الاعلامي عديدم الفائدة بالنظر الى توفر البدائل وانصراف المشاهدين او القراء عن وسائل الاعلام الحكومي، خاصة مع الاعتماد الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي الذي اصبح بديلا وملجأ لطلاب الحرية وسبب ضغطا على الصحف المحلية لتجاريها وحين فشلت اسست السلطات صحافة الكترونية تابعة لجهاز المباحث بغرض التشويش مع توفير مساحة لا تتوافر عادة للصحف الورقية.