جدل حول تسليح السعودية القامعة لحقوق الإنسان

مثلما حدث في كندا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية، دعت الناطقة الرسمية باسم حزب البيئة السويدي أوسا رمسون حكومة بلادها لإعادة النظر في التعاون العسكري مع الحكومة السعودية؛ فيما شدد المتحدث باسم حزب البيئة فالتير موت في حديث مع التلفزيون السويدي على انهاء صفقة اسلحة مع الرياض، قائلاً بأنه يجب الغاء الصفقة من الأساس وليس مجرد إعادة النظر فيها، مضيفا أن قرار عقد هذه الصفقة مع السعودية كان خطأ منذ البداية.

وتتضمن الصفقة امورا كثيراً من بينها انشاء مصنع للمدافع السويدية على الأراضي السعودية، ولكن كشف النقاب عنها أدى الى انطلاق موجة من الجدل بين السياسيين حول مدى اخلاقية بيع أسلحة لأنظمة قمعية استبدادية مثل النظام السعودي.

وكان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين قد أعلن أمام البرلمان في 30 يناير الماضي أن حكومته لا تعتزم التخلي عن الصفقة ولكنه سيسعى لتقصير مدتها.

وكانت المانيا قررت الشهر الماضي ايقاف بيع السلاح الى السعودية، لكن انجيلا ميركل المستشارة الألمانية قررت المضي في تسليح السعودية، ما دفع بوزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير الى التعبير عن غضبه من أن الحكومة يهمها المال اكثر من حقوق الانسان.