الرياض: نعم نراقب مغردي تويتر

دون اي شعور بالاحراج قالت الصحيفة ان السعودية تضاعف بحثها عن المغردين. ومعروف ان السلطات السعودية تعاقب بالسجن لمدة طويلة تصل الى عشر سنوات بسبب تغريدة على تويتر، او أنها تحاكم المغردين بقانون مكافحة الارهاب. وتفيد المصادر ان السعودية هي من اكثر الدول التي تقدمت بطلبات معلومات وشكاوى ضد المغردين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر موقع تويتر تقريراً عن الشفافية الخاص بالحكومات التي تطلب معلومات عن حسابات معيّنة، وتبين ان السعودية تأتي في مقدمة دول العالم في طلبها معلومات عن حسابات على موقع تويتر، حيث بلغ عدد الطلبات عام ٢٠١٤، مائتين وعشرين طلباً.

وتشكو الرياض من ان تويتر قد اصبح اداة لترويج الارهاب، لكنها في واقع الحال تعتقل اصحاب الرأي وتحاكمهم على تغريدة لسنوات طويلة، وقلّما وجد ناشط في السجن إلا وكانت تغريداته في تويتر قد استخدمها النائب العام كأدلة اتهام ضده، ابتداءً من نشطاء حسم، عبد الله الحامد ومحمد القحطاني وغيرهما، وانتهاء بالناشطين الحقوقيين كوليد ابو الخير وسعاد الشمري وفاضل المناسف ورائف بدوي وأضرابهم. بل ان اصحاب الرأي العاديين الذين لا علاقة لهم بالسياسة اعتقلوا وحوكموا وسجنوا.

ولهذا شهد تويتر تزايداً اكبر في استخدام الأسماء المستعارة، واختفاء اسماء لامعة منه توقفت عن الكتابة أو اكتفت بالمراقبة فقط بسبب الضغوط والتهديدات الحكومية.

وكان مفتي السعودية ومشايخ السلطة كالشيخ السديس قد حذروا مراراً من تويتر وهاجموا مستخدميه، بل ان الملك عبدالله نفسه هاجم تويتر، في حين ان الملك الحالي أراد ان يظهر نفسه بخلاف اخيه الراحل، فأسس له حساباً على تويتر لم يُفعّل إلا بعد وصوله الى كرسي المُلك، واخذ يخاطب شعبه من خلاله.

لكن ما تختلف فيه السعودية عن غيرها من الدول التي تقدمت بطلبات معلومات مثل تركيا وروسيا، هو أن طلبات هذه الدول تتعلق في المجمل بمكافحة الإرهاب، في حين ان طلبات السعودية، تتعلق بالناشطين السياسيين وأصحاب الرأي، لذا كانت استجابة ادارة تويتر للطلبات السعودية أقل.