رئيس النمسا يهدد باغلاق مركز الملك عبدالله لحوار الأديان

جددت النمسا تهديدها بإغلاق مركز لحوار الأديان تموله السعودية. وقال المستشار النمساوي فيرنر فايمان ان مركز السعودية لحوار الأديان الذي صمت في وقت كان يجب عليه ان يتكلم صراحة وعلانية عن حقوق الانسان، لا يستحق ان يسمى مركز حوار.. انه مركز الصمت. واضاف فايمان: إذا ما أراد المركز أن يبقى كمركز اقتصادي مع ورقة دينية تغطي سوءته، فحينئذ يجب ألا تكون النمسا شريكا فيه. وشدد على انه في أي نشاط يقوم به مركز الملك عبدالله لحوار الاديان، فإن النمسا لن تسمح لنفسها بأن يتم تهديدها او ابتزازها.

وعبر المستشار النمساوي عن غضبه العلني من رفض مركز الملك عبدالله لحوار الاديان في فيينا ادانة جلد رائف بدوي، الناشط السعودي الذي حُكم عليه بألف جلدة والسجن لعشر سنوات. والمستشار النمساوي هو أعلى شخصية سياسية في النمسا تدعو لإغلاق مركز الملك عبدالله لحوار الاديان، وقد دعا في مناسبتين الى اغلاقة في العشرين والسابع والعشرين من يناير الماضي.

وقالت افتتاحية صحيفة داي النمساوية إن السعودية تمارس وحشية منهجية لا نظير لها في العالم، وتساءلت فيما اذا كان وزير الخارجية النمساوي يريد حقاً ان يعطي هكذا دولة الفرصة لكي تمارس الدعاية لوحشيتها عبر مركز حوار مزعوم في فيينا.

وزارة الخارجية النمساوية قدمت تقريراً من ٢٢ صفحة نشر في السابع والعشرين من يناير الماضي، أوضحت فيه ابعاد السياسة السعودية من تأسيس مركز الحوار، وهو الدعاية لنفسها دون تطبيق لحقيقة الحوار؛ ولكن وزير الخارجية سباستيان كورز أبدى حذراً من أن الرياض قد تقوم بمعاقبة فيينا بنقل اجتماعات منظمة اوبك الى عاصمة أخرى. وفي وقت تقرّ فيه الخارجية النمساوية بأن مركز الحوار السعودي يعتوره النقص في الأداء، فإنها تجادل بأن اغلاقه لن يؤدي الى تحسين اوضاع حقوق الانسان في السعودية؛ واقترحت بدلاً من ذلك، اصلاح وضع المركز، واول الخطوات التي قامت بها هي اجبار وزيرة العدل السابقة كلاوديان بانديون اورتنر على الاستقالة من المركز السعودي الذي عملت فيه كنائبة للمدير.

وكان مركز الملك عبدالله للحوار قد حاول الالتفاف على المطلب الحكومي والشعبي النمساوي بإدانة كل اشكال العنف دون ان يوجه النقد المباشر للحكومة السعودية على ما تقوم به امن انتهاكات لحقوق الانسان، وكانت حجة المركز بأنه لا يريد التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وتتزايد النقمة واللغة الحادة من قبل اكثر السياسيين في النمسا ضد المركز السعودي لحوار الأديان؛ وقال محللون بأن تصريحات الرئيس النمساوي غير مسبوقة في خشونتها وحدتها. هذا وتتهم منظمات حقوقية دولية بأن مشاريع السعودية لحوار الاديان تميل الى الدعاية للنظام، وتبرئته من تمويل التطرف والإرهاب والعنف بما في ذلك دعم داعش في سوريا والعراق.

وتساءلت صحيفة داي برس ما اذا كانت الحكومة النمساوية لا تعلم بأن الوهابية، دين السعودية الرسمية، هي من اشرس الأعداء للأديان؟ وأضافت: إذا كانت السعودية ومذهبها الرسمي غير قادرين على قبول او اجراء حوار صحيح مع المكونات الدينية داخل المملكة ضمن دائرة الإسلام، فكيف لها ان تنجح مع الأديان الأخرى وهي تتمسك بمذهب لا شغل له سوى التكفير والعنف؟.