هل هي نهاية الحرس الوطني وجناح عبدالله؟

لا شيء يصدر عفوا في مملكة آل سعود، ويبدو ان المجموعة الحاكمة، اي العصبة السديرية، لا تريد ان تضيع الفرصة والوقت قبل انجاز انقلابها، واحكام قبضتها على مفاصل السلطة.

فقد توقف المراقبون مليا امام قرار مجلس الوزراء  بإحلال عبارة «القوات العسكرية» محل عبارة «القوات المسلحة» بنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ونظام التقاعد العسكري وكذلك في الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة. واشار قرار المجلس بالخصوص الى تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثانية) من نظام خدمة الضباط، لتصبح بالنص الآتي: «القوات العسكرية: تشمل كافة القوات العسكرية»، لافتا إلى إحلال عبارة «بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية» محل عبارة «بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة».

الغرض من التغيير هو وضع الحرس الوطني الذي يقوده الامير متعب بن عبد الله تحت سيطرة وزارة الدفاع ووزيرها محمد بن سلمان. وهذا يعني ان جناح الملك عبدالله قد يفقد سيطرته المستقلة على الحرس الوطني كقوة عسكرية تدعم ابناء الملك عبدالله في مواقعهم السياسية.

ولطالما كان الحرس الوطني سببا لازعاج السديريين واستكمال سيطرتهم على مرافق الدولة. وقد حاولوا السيطرة على الحرس في عهد الملك فهد ولكن الأخير كان لهم بالمرصاد وكادت تحدث مصادمات عسكرية بهذا الشأن.

وكان غرض تخليص الحرس الوطني ـ الذي هو قوة موازية للجيش ـ من ايدي جناح الملك عبدالله، هو قطع آمال ابن الملك الأخير في السيطرة السياسية وابعادهم عن تسلسل القيادة والحكم.

ولاحظ المراقبون ان الملك سلمان استكمل ما بدأه الملك عبدالله، ولكن باتجاه معاكس. فقد حول الملك عبدالله الحرس الى وزارة، مؤملا ان يضم وزارة الدفاع لاحقاً الى الحرس تحت مسمى واحد، ويبعد سيطرة السديريين عن الدفاع وهي سيطرة امتدت منذ عام ١٩٦٢ وحتى الآن.

الآن الملك سلمان قام بالخطوة نفسها، ولكن ليجعل وزارة الدفاع هي المرتكز وليضع الحرس الوطني تحت جناحها.

ويلاحظ في القرار التركيز على جملة (كافة القوات العسكرية) وهي تشمل الحرس دون قوات وزارة الداخلية التي تستخدم ايضاً السلاح، فهي ليست معنية بالقرار. ويفهم من القرار ان قوات الحرس الوطني العسكرية اصبحت منذ يوم صدور القرار، تابعة لوزير الدفاع، ووزارته.

ويعتقد المراقبون ان هذا القرار قد يلحقه امر ملكي باعادة تموضع الحرس الوطني في التراتبية العسكرية وآل عبدالله في التراتبية السياسية. فقد يضم الحرس الوطني الى وزارة الدفاع فيكون فرعاً منها. لكن مراقبين يعتقدون بأن هذه الخطوة قد تفجر نزاعاً مسلحاً شرساً. حيث ان الملك سلمان والسديريين يعتقدون بان متعب وزير الحرس شخصية ضعيفة وليست لديه الرغبة للصدام مع عمه الملك وابناء عمه، خاصة مع تغييب خالد التويجري.

وفي كل الأحوال فإن سيطرة السديريين على وزارة الحرس الوطني، تدق نعش جناح عبدالله السياسي الى الأبد. اما اذا قرر ابناء عبدالله المواجهة، فقد تدخل البلاد في حرب بين الأمراء وهو امر غير مستبعد.