إعدام الأطفال في مهلكة الإنسانية

وجهت ست منظمات دولية، نداء لوزير العدل وليد الصمعاني، تحثه فيه على الإلتزام باتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها حكومة المملكة في يناير 1996 والتي تتضمن حظرا مطلقا لعقوبة الإعدام لأي مخالفة ارتكبت من قبل أشخاص كانوا تحت سن الثامنة عشرة.

وعبرت الرسالة التي وقعتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان ومقرها برلين، والشبكة الدولية لحقوق الطفل ومقرها المملكة المتحدة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل في فلسطين، والرابطة الدولية للشباب والأسرة من بلجيكا، ومرصد العدالة الدولية للأحداث، من بلجيكا، ومؤسسة ارض الإنسان من سويسرا.. عبرت عن اهتمامها الشديد بقضية علي محمد النمر، وداود حسين المرهون، اللذين حكم عليهما بالإعدام على التوالي في مايو وفي اكتوبر 2014؛ وقالت إن الحكم بالإعدام على هذين الشابين بسبب مخالفات ارتكباها وهما طفلان يخالف التزام المملكة السعودية باتفاقية حقوق الطفل والتي تتضمن حظرا مطلقا لعقوبة الإعدام لأي مخالفة ارتكبت تحت سن ثمانية عشر عاما.

وأعربت الرسالة عن قلقها حول تقارير عن العنف والمعاملة القاسية لهذين الشابين خلال فترة استجوابهما واحتجازهما، قائلة: استلمنا تقارير تفيد بأن علي قد أشبع ضربا مبرّحا خلال فترة احتجازه في دار للأحداث في منطقة الدمام، وانه اضطر إلى التوقيع على اعتراف لم يستطع فهمه، كما تلقينا تقارير تفيد بأن داود قد ضرب باستمرار وتعرض للصعق بالصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال المعاملة القاسية أثناء احتجازه.

وشددت الرسالة على أن المضي قدما في تنفيذ أحكام الإعدام بحق هذين الشابين دون تحقيق مناسب في المزاعم التي تفيد بأن الاعترافات أخذت بالإكراه وتحت وطأة التعذيب، وبالرغم من أن كلا الشابين كانا طفلين وقت ارتكاب المخالفات المزعومة، يعد انتهاكا صريحا للالتزامات الدولية للمملكة السعودية.

يذكر أن احكام الإعدام السعودية ذات طابع سياسي، لا جنائي، وجاءت على خلفية الحراك السياسي في المنطقة الشرقية والمستمر منذ مارس 2011. وكان القضاء السعودي قد أصدر أحكام بالإعدام على تسعة مواطنين في 2014 على اساس تلك الخلفية الاحتجاجية، واصمة المحتجين بأنهم ارهابيون.