معتقلات خمس نجوم في مملكة السجون

في الوقت الذي تزداد فيه تصريحات المراقبين الحقوقيين، وتنديدات المنظمات الحقوقية بسوء الأوضاع داخل سجون المملكة السعودية، مستنكرين التعتيم الإعلامي حول ملف المعتقلين، تدعي أرقام وزارة الداخلية السعودية أن عدد المحتجزين في سجون المباحث هو اربعة الاف ومئتا سجين فحسب، في حين أن الإحصاءات المتداولة على لسان المختصين تشير إلى أن الأعداد الفعلية تزيد عن ثلاثة أضعاف الرقم المذكور، على الأقل.

وتحاول السلطات اقناع العالم بأن المعتقلين ليسوا سجناء رأي، وإنما إرهابيين استخدموا العنف، أو حرّضوا عليه، بمن فيهم شخصيات حقوقية معروفة، وناشطون سلميون، كقيادات حسم، وغيرها. وكانت الرياض قد اعتقلت مؤخراً ما يزيد عن 430 شخصاً قالت السلطات أنهم أعضاء في داعش، ما سبب رعباً من أن هذا العدد الكبير من المعتقلين في دفعة واحدة، ينبيء عن أن السعودية أصبحت مفرخة للإرهاب، وأن هناك آلاف الداعشيين والقاعديين ينتظرون القيام بأعمال عنف دموية، ضد المجتمع وربما السلطات أيضاً التي كانت قد استخدمتهم في ضرب خصومها في الداخل والخارج.

وبحسب تحقيق نشرته وكالة رويترز للأنباء، فإن سجون المباحث السعودية سجلت زيادة في عدد السجناء ممن لهم صلة بالنزاعات في سورية والعراق، مشيرة إلى أنه طبقا لأرقام وزارة الداخلية السعودية فإن نحو الفين وثلاثمئة سعودي سافروا إلى سورية للانضمام إلى تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين.

يشار إلى أن عبد العزيز الحصان - المحامي السعودي وأستاذ القانون الدستوري بجامعة إنديانا الأمريكية - أوضح أن لديه إحصائية قديمة بشأن أعداد المعتقلين بالسجون السعودية يقدر عددهم بخمسة عشر ألف معتقل وذلك في عام 2009؛ فيما أوضح يحيى عسيري - رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان بالسعودية - أن من الصعب معرفة الأرقام الحقيقة للمعتقلين الموجودين داخل السجون السعودية نظرا للتعتيم الشديد من قبل السلطة، فضلا عن رفض الأغلبية من ذوي المعتقلين إعلان الاعتقال، ظنا منهم أن السلطات ستفرج عن أبنائهم قريباً. وقدر عسيري أعداد المعتقلين بحسب السعة الاستيعابية للسجون السياسية، بأنها تقارب الثلاثين ألف معتقل، مطالبا السلطة بأن تتوقف عن الاعتقال التعسفي، وتفرج عمن انتهت محكوميته في السحن، وتوقف التعذيب والتعامل اللاإنساني مع المعتقلين.