أرامكو: الطرد مصير المحتجين

طردت شركة أرامكو السعودية عددأ من العمال لديها على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سياسية جرت في البلاد. وعدّت منظمات حقوقية دولية هذا الإجراء انتهاكا لحقوق الإنسان، ومصادرة لحرية إبداء الرأي، وطالبت بإعادة المطرودين من العمل إلى مواقعهم وتعويضهم.

وحمّل تقرير أصدرته منظمة دولية هي (مركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإنسان) عددا من الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط مسؤولية تجاوز حقوق الإنسان في أعمالها، ومساعدة السلطات في قمع الحريات المدنية، وورد بين تلك الشركات اسم أرامكو التي ترفض تكوين الجمعيات وتنتهك حقوق من يشكلها. وحذر المركز من أنه سيعمد إلى نشر تفاصيل التجاوزات والإساءات التي ترتكبها تلك الشركات إن لم تبادر إلى الرد وتقديم الإيضاحات بشأن إساءات بعينها، يوجهها إليها المجتمع المدني.

وقال المدير التنفيذي للمركز، فيل بلومر، إن عددا كبيرا من الشركات يختار الصمت إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، وهناك شركات عديدة تواجه اتهامات تتعلق بالحد من حرية التعبير، وبيع الأسلحة المستخدمة في انتهاكات حقوق الإنسان، وبيع برامج الرقابة، والتعدي على الخصوصية وغيرها.

والسعودية هي من بين الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وعليه يكون قانونيا على الشركات والحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لتطبيق المعايير الحقوقية التي تضمنتها مواثيق الأمم المتحدة بشأن الحريات العامة، وحقوق العاملين.