بريطانيا تدعم الرياض في القمع

بدأ مركز الخليج لحقوق الإنسان طعنا قضائياً لدى المحكمة العليا في بريطانيا ضد قرار وزارة العدل البريطانية بيع خدمات تتعلق بالسجون وأماكن الاحتجاز في دول الخليج. فقد اتضح أن كيانا تجاريا اسمه (مجرد حلول)، يعمل برعاية وزارة العدل البريطانية، أقرّ عقداً قيمته نحو ستة ملايين جنيه استرليني إلى السعودية. واشار المركز الى سجل الرياض الحقوقي بالغ السوء، حيث مئات المحتجزين، وتفشي حالات التعذيب، وغياب المحاكمة العادلة.

بعد الكشف عن هذه المناقصات، ادعى وزير العدل البريطاني، أن توفير هذه الخدمات من شأنه تحسين معايير حقوق الإنسان، على الرغم من أن الصفقات قد تم القيام بها من دون أي إطار قانوني، وبدون التشاور البرلماني أو التدقيق. وقالت ميلاني جينجل، العضو في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان: (يبدو لنا أنه ـ وبعيدا عن تحسين معايير حقوق الإنسان في أنظمة الاحتجاز لدى هذه الدول غير الديمقراطية ـ أن المملكة المتحدة تسعى ببساطة على ما يبدو لتحسين كفاءة الأنظمة القمعية التي يتم تنفيذ هذه الانتهاكات سيئة السمعة داخلها). وأضافت بأن الرأي العام البريطاني رُوّع من عمليات الإعدام السعودية العلنية، ومن عقوبات الجلد التي نفذت بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي يتم الآن تكرارها من قبل داعش، ولذلك فإن من حق البريطانيين معرفة الدور الذي تلعبه الحكومة البريطانية بالتحديد في دعم هذه الأنظمة؛ موضحة خشيتها من أن يكون الدافع وراء هذه المناقصات تجاريا بحتا، خاصة ان حجاب السرية الذي يغلف تلك المناقصات يفيد بأن بريطانيا تسعى للحصول على المال السعودي.