مملكة الفقر.. مملكة الجريمة

الحق في الحياة هو أول وأهم حقوق الانسان على الإطلاق. وفي مملكة آل سعود، فإن الحق في الحياة مشكوك فيه، إذ يمكن للنظام أن يعتقلك او يقتلك خارج اطار القانون، كما حدث مرارا في المنطقة الشرقية، وتحديدا في مدينتي القطيف والعوامية.

ومع أن الرياض تقول إنها بلد الأمن والأمان، وتعد ذلك منجزا للحكم السعودي الذي يقولون إنه قضى على الاضطرابات وغيرها، يبدو أن المملكة تتجه ومنذ ثلاثة عقود الى ان تصبح دولة غير آمنة بالمرّة، قياسا الى الدول المجاورة الخليجية، وقياسا لكل الدول المستقرة امنيا ولا تعاني حروبا أهلية.

فإضافة الى تصاعد العنف القاعدي والداعشي في المملكة، والذي جاء نتيجة ترويج الفكر المتطرف، واستثماره سياسياً ضد الخصوم، فإن هناك تصاعداً كبيراً في الجريمة بكافة انواعها (السطو والسطو المسلح، والقتل، والاغتصاب، والرشوة وغيرها). اعتادت الرياض التلاعب بأرقام الجريمة المتصاعدة، الا ان الجميع يدرك بأن ما تنشره الرياض من ارقام لا يمثل الا جزء صغيرا من الحقيقة.

صحيفة المدينة السعودية نشرت خبرا يقول بأن: العاصمة الرياض شهدت 632 جريمة قتل خلال ثمانية أشهر، وذلك نقلا عن رئيس إدارة الطب الشرعي في منطقة الرياض الدكتور خالد جابر. ويقول إعلاميون ومثقفون سعوديون إن الحالة الأمنية في البلاد انحدرت بصورة متسارعة أكثر من أي وقت مضى منذ 2013، نظراً للمناخ السياسي القمعي، وتفشي ترويج افكار التطرف، وتدهور الحالة الإقتصادية رغم زيادة الإيرادات، التي لم تخفف من المعاناة الاجتماعية التي تسببها البطالة والفقر وسوء الخدمات الحكومية.

ورأى ناشطون حقوقيون أن وزارة الداخلية لم تعد تقوم بدورها في مكافحة الجرائم الجنائية كما يجب، إذ جندت غالبية جهودها وكوادرها لمحاربة ما تسميه الإرهاب، مشيرين في هذا الإطار إلى قطاعات تضم على الأقل مئة ألف جندي وضابط لا دور لها إلا قمع التجمعات والتظاهرات وتنفيذ الاعتقالات وحماية أمراء الأسرة الحاكمة، مثل قوات الأمن الخاصة، وقوات مكافحة الشغب، وقوات الطوارئ.

يذكر أن إحصاءات صدرت العام الماضي قالت إن مدينة الرياض وحدها شهدت سرقة اربعين ألف سيارة خلال شهر واحد، فيما لا يستعاد إلا ما نسبته ستة واربعون في المئة من السيارات التي تسرق في مناطق البلاد كافة.