السعودية وأطفال اليمن

منذ أن بدأ التحالف السعودي حملته العسكرية في اليمن في مارس 2015، وثقت هيومن رايتس ووتش ثلاثا وأربعين ضربة جوية أسفرت عن مقتل مئتي طفل تقريبا، وضربات جوية متعددة أصابت أو أتلفت مدارس أو مستشفيات. وفي حادثة كانت دموية بشكل ملفت في مارس الماضي، وجدت هيومن رايتس ووتش أن قنبلتين قدمتهما الولايات المتحدة استُخدمتا في هجوم على سوق في قرية مستبأ حيث قتل سبعة وتسعون مدنيا على الأقل، بينهم خمسة وعشرون طفلا. ودعت المنظمة الدولية، المجتمع الدولي الى اتخاذ إجراءات فورية، بما فيها وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وتشكيل آلية دولية للتحقيق في الانتهاكات.

تجدر الاشارة الى أن حملات الاعتراض على بيع الرياض الأسلحة، قد شملت معظم دول العالم الموردة للسلاح. وقد اضطرت الولايات المتحدة الشهر الماضي الى إيقاف بيع السعودية القنابل العنقودية الفتاكة؛ في ظهرت دلائل جديدة، بأن بريطانيا هي التي تمول الرياض الآن بهذا النوع من القنابل، ما دفع المنظمات الى تشديد الضغط على بريطانيا وعلى شركات السلاح فيها المتواطئة مع آل سعود.

وعلى صلةٍ بالغضبِ الذي يَنتابُ العالمَ جَراءَ الانتهاكاتِ السعوديةِ ضدَ حقوقِ الانسان، تصاعدت الدعوات الدولية لأطراف النزاع، من أجل إخلاءَ سبيلِ الأسرى الأطفال والتعهدَ بالكفِ عن تجنيدِ الأطفال. وقال بيل فان إسفيلد، الباحث الأول في حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش ان: على جميع الأطراف ضمان إطلاق سراح الأطفال أثناء تبادل الأسرى وتسريحهم، وفي الأصل ما كان يجب توريطهم في القتال. وشدد ان على الأطراف من الجانبين الكف عن تجنيد الأطفال وتعريضهم للخطر وأن تعيدهم فورا إلى عائلاتهم.

ووثقت هيومن رايتس ووتش احتجاز جميع أطراف النزاع لأطفال يُشتبه في ولائهم لقوات الخصم، وأن الأطراف أساءت معاملة الأسرى واحتجزتهم في ظروف بائسة. وفي أغسطس الماضي احتجزت جماعات مسلحة من الجنوب مئة وأربعين مشتبها بولائهم للقوات الحوثية، بينهم خمسة وعشرون طفلا على الأقل، بدا أنهم تحت سن الخامسة عشرة، في مدرسة سيطرت تلك القوات عليها في عدن. وفي ذات الفترة نفذت جماعات مسلحة متطرفة (القاعدة وداعش) عدة إعدامات بإجراءات موجزة لأسرى من القوات الحوثية في عدن ولم تكن أعمارهم معروفة.