أحكام بإعدام 14 متهماً

اصدرت محاكم النظام حكماً بالإعدام على اربعة عشر شاباً من منطقة القطيف، بعضهم اعتقلوا دون السن القانونية، بتهم ليس من بينها قتل او تفجير، وإنما كانت الأحكام (تعزيرية) تقديرية، ضد اتهامات عامة لنشاط سلمي سياسي معارض يطالب بالعدالة وإيقاف التمييز الطائفي. ورغم المفاجأة في الأحكام، حيث تتجه البلاد سريعاً نحو العنف الرسمي الأعمى، إلا أنه كان لها وقع الصاعقة على العالم الخارجي الذي يستغرب من كون أحكام الإعدام لا تتناسب مع الإتهامات الرسمية، وكثير من الإتهامات تدخل ضمن الحقوق المدنية، كالتظاهر وغيره.

واعتبرَ المحامي والناشط الحقوقي طه الحاجي أحكامَ الإعدام اعتباطية وسياسية، ولا تستندُ إلى أدلةٍ دامغة، مشيرا إلى أن النظامَ يستغلُ قانونَ مكافحةِ الإرهابِ لكتم أنفاسِ المعارضة. وأضاف المحامي، الذي كان يترافع عن المتهمين، ان احكام الإعدام تعني استمرار سلسلة الإعدامات منذ إعدام الشيخ النمر مطلع العام الحالي، وهي دليل على مزيد من القمع والوحشية التي تستخدمها السلطة لقمع أي صوت معارض وأي مطالبات. مشيراً الى أن السلطات القضائية غير المستقلة تتوسع بصورة غير مبررة في استخدام عقوبة الإعدام بطريقة وحشية.

وأكد المحامي الحاجي أن المحكمة التي أصدرت تلك الأحكام هي محكمة أمنية، وكل التقارير الدولية والدراسات التي جرت حول هذا الموضوع أثبتت أن هذه المحكمة لا تطبق معايير المحاكمات العادلة، فهي محكمة أمنية بامتياز، وأحكامها سياسية أمنية بامتياز بعيدا عن القانون والشرع.

من جانبها، أدانت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية أحكام الأعدام ضد المحتجين السلميين، وقالت في بيان لها أن السلطات أخفقت في الاستجابة لمطالبهم، وقامت بدل ذلك بقمع الاحتجاجات بصورة شرسة، واطلاق النار من قبل القوات الامنية، ما ادى الى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى واعتقال المئات، واتلاف الممتلكات الخاصة.

وقال البيان بأنه منذ بداية الاحتجاجات السلمية قبل أكثر من خمسة أعوام، لم تتوقف الاجهزة الامنية عن مطاردة الشبان الذين شاركوا في تلك الاحتجاجات، وتقديم مزاعم وحجج واتهامات كاذبة بحقهم، الامر الذي ادى الى تجرؤ المحاكم السعودية على اصدار احكام قاسية بحق من سقطوا في شباك النظام القضائي وصل بعضها الى حد الاعدام، وقد تم تنفيذ بعض من تلك الاحكام، كما حدث للشيخ الشهيد نمر باقر النمر وثلاثة من الشبان مطلع العام الحالي. وأضافت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية: لقد بان الاستخفاف بمعايير المحاكمة العادلة الاساسية في تلك الاحكام، حيث شابها نقص كبير في ضمانات المحاكمة العادلة كما انها فشلت في حماية حق المتهم الاساسي في عرضه امام محاكمة علنية وفق معايير حقوق الانسان الدولية.