إدانة للسعودية بممارسة التعذيب

نشرَت لجنة ُ مناهضة ِالتعذيب ِ التابعة ِ للأمم ِ المتحدة تقريرا تضمَّنَ ما توصلت إليه في أحدثِ إستعراضٍ للمعلوماتِ حولَ إمتثالِ المملكةِ السعوديةِ لإتفاقيةِ مناهضةِ التعذيب. التقريرُ صدرَ في أعقابِ تقييم ٍ للدولِ الأطرافِ فيها، كجزءٍ من الإستعراضِ الدوري الثاني في مايو الماضي.

الإستعراض كان في مجلس حقوق الانسان بجنيف، وحضره وفد رسمي سعودي كبير مكون من ستة وثلاثين شخصا، إضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية (بينها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان). وبعد النظر في تقرير الدولة الطرف، وتقارير المنظمات غير الحكومية السبع وتعليقات الوفد الرسمي، كشفت الملاحظات الختامية للجنة التعذيب، إستمرار المخاوف المقلقة حول إلتزام السعودية كدولة طرف في الإتفاقية، بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة.

ومع إنضمامها في العام سبعة وتسعين إلى إتفاقية مناهضة التعذيب، باتت السعودية ملزمة قانونا ببنودها، ما يعطي اللجنة سلطة لدراسة وتقديم التوصيات إلى الدول الأطراف. وعلى الرغم من الإلزام القانوني، تأخرت السعودية عشر سنوات، في تقديمها التقرير.

المخاوف رفعت عددا من التوصيات ومنها:

القلق بشأن نقص وجود تعريف وتجريم للتعذيب ما يؤدي إلى توصيات لتنقيح أحكام القانون المحلية لتشمل تعريفا للتعذيب وأحكاما توضح طبيعتها. أبرز التوصيات سلطت الضوء على الحاجة إلى تحقيق عاجل ونزيه حول مزاعم التعذيب، بالتوازي مع مقاضاة المسؤولين عنه، وأشاروا بالتحديد إلى حالة وليد أبو الخير.

القلق بشـأن العقاب البدني، دفع التوصيات إلى طلب وضع حد للجلد، وبتر الأعضاء حيث أشير بالتحديد إلى قضية رائف بدوي.

سلط التقرير الضوء على الضمانات القانونية الأساسية في قانون العام 2013 للإجراءات الجنائية، وخاصة فيما يتعلق بتقييد الوصول إلى محام، والأسرة، ما دفع التوصيات إلى مطالبة السلطات بمنح المعتقلين حقهم في الوصول الفوري إلى محام والتواصل مع أفراد الأسرة، كما تضمنت التوصيات ما يتعلق بالحق في فحص طبي مستقل، والحصول على مترجم، إضافة إلى ضمان الحق في المثول على وجه السرعة أمام قاض.

وحول المخاوف التي تتعلق بإستقلال القضاء وقوانين مكافحة الإرهاب، والمحكمة الجزائية المتخصصة، دعت التوصيات لإعادة صياغة تعريف الإرهاب بطريقة ضيقة، لضمان عدم إستخدام هذه القوانين ضد المطالب غير العنفية، كما دعا إلى إعادة النظر في القوانين التي تسمح بالإحتجاز وتقييد الوصول إلى العالم الخارجي، ودعت التوصيات إلى إستقلال المحكمة عن وزارة الداخلية. المراجع الأساسية كانت قضايا كل من علاء برنجي، وعبد الكريم الخضر، فاضل المناسف، علي النمر، داوود المرهون، وعبد الله الزاهر.

إستهداف مدافعي حقوق الإنسان، والصحفيين دفع التوصيات إلى المطالبة، بإقرار شرعية الإنتقاد السلمي، وبإعادة النظر في جميع حالات المعتقلين بسبب ذلك. وحددت التوصيات: عبد الكريم الخضر، عمر السعيد، رائف بدوي، عبد العزيز السنيدي.

التقارير حول إجبار المتهمين إلى الإعتراف تحت التعذيب، جعلت التوصيات تؤكد على أن تكون هذه الإعترافات غير مقبولة كدليل.

وحول المخاوف من الممارسات غير القانونية، التي قامت بها قوات المباحث، دفعت التوصيات إلى المزيد من الرصد، والشفافية والتقارير حول المحتجزين من قبل هذه الهيئة، فضلا عن ضمان هيئة رصد مستقلة تقوم بزيارات إلى مراكز احتجاز المباحث.

أنظمة الاعتقال كانت مصدر قلق رئيسي، ولا سيما فيما يتعلق بظروف الاعتقال، مما دفع اللجنة إلى التوصية بمواصلة بذل الجهود لتخفيف الاكتظاظ، والتحسينات في خدمات الطعام والصرف الصحي والسجن. وأوصت اللجنة بتطبيق معايير الأمم المتحدة الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء ليتم تطبيقها على جميع المعتقلين. كما سلط الضوء على عدم وجود مراقبة مستقلة لمرافق الاحتجاز، إلى جانب تقارير عن أماكن اعتقال سرية أيضا، مما يؤدي إلى توصيات لتعزيز استقلال هيئة التحقيق والادعاء.

تم تسليط الضوء على الفئات الضعيفة ، لا سيما فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، ومعاملة العمال المهاجرين والإتجار بالبشر. وعرضت عدة توصيات شملت ضمان حماية قانونية فعالة وأحكام قانونية ذات الصلة لتجريم جميع أشكال العنف ضدهم.

إرتفاع إستخدام عقوبة الإعدام، دفعت إلى توصيات بالتصديق على العهد الدولي وبيانات شفافة عن الذين أعدموا بما في ذلك طبيعة جرائمهم.