الشفافية الناقصة في 9/ 11 والدور السعودي

في تصريح له صبيحة 31 أغسطس الماضي في نادي الصحافة الوطني بواشنطن، قال الرئيس السابق للجنة الشؤون الاستخبارية في الكونغرس بوب جراهام بأن الافراج عن 28 صفحة في يوليو الماضي من التقرير الصادر سنة 2002 حول التحقيقات في هجمات الحادي عشر من سبتمبر كان الخطوة الأولى باتجاه الشفافية الكاملة لتحقيق حكومة الولايات المتحدة في ارتباطات السعودية بهجمات الحادي عشر من سبتمبر. وقال غراهام بأن «ذلك مجرد رفع الغطاء عن القارورة»، وأضاف «هناك كمية كبيرة من المعلومات والتي، على غرار الـ 28 صفحة، لا تزال طي الكتمان وكان من الضروري أن يتم الافصاح عن هذا القسم من المواد وعرضها على الرأي العام في سبيل بناء الدعم الضروري للموازنة مع المواد التي تتدفق”.

من جهة ثانية، قال لورانس ويلكيرسون مدير مكتب وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول، في مقابلة مع الموقع سالف الذكر أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش برّرت شن حرب على العراق، بالترويج لوجود علاقات بين السلطات العراقية وتنظيم «القاعدة» وتجاهل المعلومات التي تشير إلى تورط سعودي بهجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وكشف ويلكيرسون أن إدارة بوش لم تكن تسمح بالحديث عن التورط السعودي، مشيراً الى أن نائب الرئيس السابق ديك تشيني كان يؤكّد دائماً ضرورة عدم التطرق الى أي دور سعودي محتمل بهجمات الحادي عشر من سبتمبر.

كما رأى ويلكيرسون أن الصفحات الثماني والعشرين الواردة في تقرير «الكونغرس» حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر، والتي تتناول الدور السعودي، تؤكّد مستوى معيناً من ضلوع النظام السعودي في تلك الهجمات. ورجّح أن الافراد السعوديين الواردة اسماؤهم بالصفحات الثماني والعشرين، كانوا عناصر عاملة في الإستخبارات السعودية وعلى صلة بـ»القاعدة»، وعليه استبعد عدم علم السلطات السعودية «بكل اجهزتها» بهذا الموضوع.

وأكّد أن تشيني أبعد الأظار عن ضلوع السعودية بهجمات 9/11 «بغض النظر عن قوة الادلة» التي كانت تشير الى تورطها، حتى داخل أجهزة الاستخبارات الاميركية. وتحدث ويليكرسون عن «ضغوط مستمرة تعرّض لها هو وكولن باول من أجل الاشارة الى وجود علاقات بين «القاعدة» والحكومة العراقية، و أن ديك تشيني بقي مصرّاً على هذا الموضوع»، مضيفاً أن «تعذيب المعتقلين كان يهدف إلى محاولة استخراج المعلومات عن وجود علاقات بين بغداد و»القاعدة”.

ولفت ويلكيرسون إلى عدم إجراء أي تحقيق رسمي من قبل اجهزة الاستخبارات الأميركية حول معرفة النظام السعودي مسبقاً بالهجمات، ولم يجر أي تحقيق حول علاقة الحكومة السعودية بالحركة التكفيرية، وتحديدًا مع تنظيم «القاعدة».