محاكمة موافق الرويلي

السعودية بلد الشهادات المزوّرة!

لا يضاهيها في ذلك بلدٌ آخر في العالم.

قد يكون السبب معضلة ثقافية، وشعور بالدونيّة، خاصة لأولئك المتخمين بالمال فارغي الرأس، الذين بفضلهم انتشت جامعات وهمية في كل بلدان العالم، سوقها الرئيس هو الخليج، يغرف منه كثيرون شهادات الماجستير والدكتوراة، التي تُشترى ببضع مئات أو آلاف من الدولارات.

	د. موافق الرويلي

في مؤسسات الدولة العليا، يوجد مسؤولون كبار، وحتى وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامون، وصلوا الى مناصبهم بشهادات مزورة، او كتبها لهم بائعو الضمير.

مهندسون، أطباء، صيادلة، أساتذة جامعات، مثقفون، وكتاب، ومشايخ ودعاة، مواطنون وأجانب، يحملون شهادات مزوّرة. فتخيلوا كيف هو شكل الدولة السعودية وأجهزتها في الجوهر، ولماذا هي في إعاقة شبه دائمة، ولا تستطيع النهوض، ومثل هؤلاء المزورين يحتلون كل مواقع التأثير والسيطرة؟.

المتضررون الكثر من تخصص الدكتور موافق في فضح لصوصياتهم وعبثهم من حملة الشهادات المزوّرة، يبحثون عن وسيلة للإنتقام لذواتهم، فأرادوا محاكمة خصمهم، هكذا عبثاً. وما كانوا ليتجرّأوا على فعل ذلك، لو لم يكن المزورون متواجدين في كل مواقع المسؤولية حتى القضاء نفسه!

ظهرت مطالبة على مواقع التواصل تطالب بمحاكمة موافق الرويلي، فقابلها مواطنون شرفاء يطالبون بتكريم موافق الرويلي، وكلا الدعوتين تتحدثان في الجوهر عن مأساة هذا البلد المسعود المنكوب، بالمزورين واللصوص والفاسدين.

الأكاديمي الدكتور عبدالمحسين هلال قال إن (من علامات فساد الأمم والشعوب، أن يُحاكم الإصلاحي، ويُتركُ الفاسد، حتى يصبح الفسادُ عُرفاً؛ ويصبح الإصلاحُ مُنكَراً). وخالد الشغدلي رأى أن (أشياء كثيرة تثبت لنا ان محاربة الفساد كذبة كبيرة. والصحيح أن كل شيء حولنا يقول بأننا أقرب الى محاربة الإصلاح والمصلحين). والناشط في الشأن العام عقل الباهلي يذكّر بفضل الدكتور موافق، ويسأل عماذا حدث لمن تم كشف تزويره، فيقول: (كم شخصاً ساهم الدكتور موافق في كشف زيفه، وقد تمت محاكمته، أو حتى تمّ تجريده من فائدة الشهادة المزوّرة، أو أُلغي ترفيعه؟). بمعنى ان الفساد محمي حتى مع كشف المزورين.

ورأت الناشطة عزيزة اليوسف ان الشكوى ضد الرويلي كيدية، وأن هدفها (تكميم الأفواه عن كشف الفساد)؛ والدكتور عمر اليمني مندهش ويسأل: (هل أصبح لدينا من يدافع عن الفساد، وسرقة الشهادات الوهمية علناً، حتى نطالب بمحاكمة من يكشفهم ويعرّيهم؟).