تآكل الاحتياطي النقدي السعودي

تراكم فائض نقدي منذ عام 2003 الى منتصف 2014 قبل أن يقرر صانع القرار في الرياض ذات أكتوبر من ذلك العام، إعلان حرب نفطية على الاقتصادين الروسي والايراني. بدأ الفائض بالتناقص تدريجياً.. وجاءت الحرب العبثية على اليمن في 26 مارس 2015 لتسرّع من وتيرة الانضاب، ومعها النفقات على الحروب المجنونة في سوريا وتمويل الجماعات المسلحة في العراق وليبيا والتزامات لا حصر لها، لبناء تحالفات تقوم على المال والمال وحده. ومع وصول ترامب الى البيت الأبيض بات على الرياض أن تستعد لمزيد من الهدر تلبية للجشع الأميركي..

في 30 إبريل الماضي، كشفت النشرة الاحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي عن حجم الأصول الاحتياطية لدى المؤسسة بنهاية مارس الماضي وهو 1.907 تريليون ريال سعودي (أو ما يعادل 508.58 مليار دولار).. ويمثل ذلك تراجعاً بنسبة 13.36 في المائة، مقارنة بإجمالي الأصول الاحتياطية في مارس عام 2016، والتي بلغ حجمها آنذاك 2.201 تريليون ريال (أو ما يعادل 586.99 مليار دولار).

والأصول الاحتياطية تشمل الذهب النقدي، والذي بلغت قيمته مع نهاية الشهر الماضي 1.624 مليار ريال (أو ما يعادل 433 مليون دولار)، وحقوق السحب الخاصة، التي بلغت قيمتها مع نهاية الشهر الماضي 27.858 مليار ريال (أو ما يعادل 7.427 مليار دولار)، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والتي بلغت قيمتها مع نهاية الشهر الماضي 567.081 مليار ريال (أو ما يعادل 151.2 مليار دولار)، واستثمارات في الأوراق المالية في الخارج، والتي بلغت قيمتها مع نهاية الشهر الماضي 1.304 تريليون ريال سعودي (أو ما يعادل 347.61 مليار دولار). والأوراق المالية هي على شكل أسهم أو حصص أو سندات أو صكوك، تصدر عن هيئات حكومية أو شركات خاصة، وتعطي حقاً لمالكها لدى الجهة التي تصدرها. وتستثمر هذه في الغالب في الولايات المتحدة، ومن غير المتاح للسلطات السعودية التصرّف في هذه الأصول بحرية تامة، كونها باتت مندمجة في الدورة الرأسمالية الأميركية.