التجديد الاقتصادي السعودي لا يزال قصة نفطية

بخلاف كل ما يقال عن أن الاقتصاد السعودي يتجه الى التخلي عن الاعتماد على النفط والتحرر منه كمصدر وحيد للدخل، فإن كل المعطيات تفيد بأن النفط لا يزال هو قصة الاقتصاد السعودي.

يقول محمد سيرجي، في مقالة منشورة في 2 مايو الجاري، ما زالت جهود المملكة السعودية لدعم التمويل العام وإحياء النمو الاقتصادي تعتمد إلى حد كبير على أسعار النفط، حتى في الوقت الذي تحاول فيه المملكة تقليل اعتمادها على الإيرادات من صادرات النفط الخام.

ستحتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى أسعار الخام إلى ما يقرب من 88 دولاراً للبرميل هذا العام لتوازن ميزانيتها، وفقاً لآخر توقعات اقتصادية لصندوق النقد الدولي صدرت في دبي. مقارنة مع 70 دولار في التوقعات السابقة في أكتوبر، يتم تداول خام برنت، وهو معيار دولي، فوق مستوى 70 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014.

وتعكس الزيادة في سعر ما يسمى بسعر التعادل خطة الحكومة لتعزيز الإنفاق العام إلى رقم قياسي هذا العام في محاولة لإحياء النمو الاقتصادي، بعد أن تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المئة في عام 2017. ويتوقع الصندوق أن ينخفض سعر التعادل إلى حوالي 80 دولاراً في 2019.