أميرة ووزيرة!

في دول الخليج تم تعيين وزيرات، كما في الكويت والبحرين وقطر وغيرها.

وفي السعودية حيث حقوق المرأة في المرتبة الأدنى، على المستوى العالمي، وفق الخصوصية السعودية!، أرادت العائلة المالكة أن تثبت أنها تحترم المرأة، وأنها تدشّن عهداً جديداً.

فكان أن عيّنت (أميرة) بمرتبة وزير، وليس وزيرة، وهي مديرة جامعة!

الإصلاح معوج في مملكة الإعوجاج. فبدل أن يعينوا امرأة من العامة وزيرة، جاؤوا وعيّنوا أميرة، وكأن الشعب المبتلى بالأمراء المتناسلين كالأرانب يبحثون عن أميرات أيضاً؟!

وبدل أن يشركوا الفئات والمناطق المهمشة في الحكم، من الجنوب والشمال والشرق والغرب، جاء التأكيد على أن الوزارة باقية كما هي، وظهر بيان تحت مسمى (تعديل وزاري) دون أن يعدلوا أو يغيروا وزيراً واحداً.

في كل أمر تستخدم أدوات الإصلاح ضدّه. فحين أرادوا إظهار احترامهم لحقوق الإنسان، عين آل سعود لجنة سموها (أهلية) تتبعهم، وفي يوم التعيين اعتقلوا الإصلاحيين قبل نحو ثلاث سنوات!

وحين أراد الصحافيون تأسيس نقابة، قالوا لهم ما لكم غير السديري رئيساً منّا وفينا، فكان ما أرادوا!

وحين رأى المواطنون كيف أن الناس ينتخبون نوابهم، جاء آل سعود وعيّنوا أعضاء مجلس شوراهم، الذي تطور خلال 14 عاماً في مهامه بحيث أصبح له (الحق!) في أن يناقش المواضيع التي يريد دون أخذ الإذن المسبق!

وهكذا هي الإصلاحات في عهد آل سعود.

ويبدو أن الملك الإصلاحي الجديد يسير على ذات النهج.