اعتقال سعد الزعير

بالرغم من مزاعم احترام حقوق الإنسان والمعتقلين واللوائح القانونية الصادرة من الحكومة بأن المتهم برئ الى ان تتم إدانته، وأن الإعتقال يجب أن يكون بناء على أوامر قضائية وما أشبه.. إلا ان كل تصرفات وزارة الداخلية تجري عكس ذلك، فالإعتقال عشوائي وينتهك حقوق المواطنين، وهذا ما حدث بالنسبة للإصلاحيين المعتقلين في جدة، حيث هوجموا بقوة عسكرية في منزل، في حين ان الموجودين دكاترة ومحامين وليسوا حملة سلاح ولا يؤمنوا بحمل السلاح.

الان تكرر الأمر مرة أخرى مع سعد بن سعيد آل زعير، الذي اعتقل في 11/4/2007، وهو يقود سيارته في طريق الملك عبدالله ومعه زوجته وطفلة رضيعة، وقد أُحيط المعتقل بعناصر الأمن المدججة بالسلاح، وأخذ الجميع الى سجن عليشة، حيث أمضت الزوجة ثلاث ساعات تحت التحقيق قبل أن يطلق سراحها. وتساءل قانونيون عن السبب وراء هذه الطريقة الفظّة من الإعتقال، خاصة وأن الرجل يسكن في مكان معروف لدى الأمن، وقد استدعي عدّة مرات للتحقيق، وكان بالإمكان الذهاب الى منزله واعتقاله بأمر قضائي، أو دعوته الى المباحث واعتقاله بدون أمرٍ قضائي كما هي العادة. هذا الفعل، يقول بعض المحللين، هدفه الإثارة والتخويف للمواطنين، وتحويل اللوم الى المعتقلين الذين يسببون الرعب في الشوارع. كما أنه يفيد الحكومة في مزاعمها عن خطورة المعتقل، وهو أسلوب تنهجه بعض أجهزة المباحث العربية العريقة كما في مصر!

وكان سعد بن زعير قد اعتقل مرتين سابقاً، آخرها كان في عام 2005م، لمجرد أنه قدم مداخلة لقناة الجزيرة أبدى فيها رأياً سياسياً مخالفاً للحكومة، وحين خرج واصل سعد دراسته فأنهى سنة أولى ماجستير في معهد القضاء، وهو محام تحت التدريب.