الدبلوماسيون السعوديون الأكثر خرقاً للقانون

السفير السعودي في لندن

كشفت صحيفة (ذي ديلي ميل) اللندنية في الرابع من يويو بأن 7 دبلوماسيين سعوديين أجبروا على مغادرة بريطانيا خلال العقد الماضي بعد إتهامهم بعدد من القضايا الخطرة، من بينها الاعتداء على قاصر. وقالت الصحيفة بأن السعوديين هم من ضمن 28 مبعوثاً دبلوماسياً أجنبياً تم سحبهم من بريطانيا بعد إتهامهم بعدد من الجرائم التي تتراوح بين السرقة من المتاجر وصولاً الى الإتجار بالمخدرات والإغتصاب، وأن كل هؤلاء الدبلوماسيين أفلتوا من العقاب بسبب تمتّعهم بالحصانة الدبلوماسية.

وكشف كيم هاول وزير الخارجية البريطاني في الثالث من يوليو الجاري في رسالة موجّهة للنائب في مجلس العموم البريطاني شايلش فارا، الذي قال بأن لائحة القضايا الموجّهة ضد الدبلوماسيين مخجلة وتظهر أن بعضهم يعتقد بأنه فوق القانون، مضيفاً بأن ما يدعو للغرابة أن يقوم الدبلوماسيون الموكلين ببناء علاقات جيدة بين دولهم وبين الدولة المضيفة بارتكاب كل هذه الجرائم. وتابع فارا، بأنه في قضية أحد هؤلاء الدبلوماسيين والذي ارتكب جريمة خطرة كان يجب التفكير في إسقاط الحصانة الدبلوماسية عنه. وأشارت الصحيفة الى أن الاتهام بالإعتداء على فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً، تم نشر تفاصيله في الصحف سنة 2004، موضحاً بأن أحد المسؤولين السعوديين والبالغ 41 عاماً، حينها كان يشارك في حفل في سفارة أخرى بلندن في 26 يوليو لكنه دخل الى غرفة الفتاة وتحرّش بها.

وأضافت الصحيفة بأنه تم اعتقال الدبلوماسي وأخذ الى مركز الشرطة ولكن المحققين إضطروا إلى إطلاق سراحه من دون أن يوجّهوا إليه أي اتهامات بسبب حصانته الدبلوماسية، لافتاً النظر الى أنه تم إبلاغ وزارة الخارجية البريطانية بما وقع فاتصلت الوزارة بالسفارة السعودية بهذا الخصوص.

وقد أصدرت الخارجية البريطانية في بداية يوليو أرقاماً تظهر أن الدبلوماسيين الأجانب إرتكبوا 30 مخالفة خطرة خلال العامين الماضيين. وواجهت الحكومة إحراجاً آخر وهو رفض بعض السفارات دفع المخالفات المتوجبة عليها.

كما أن وزيرة الخارجية السابقة كشفت عن أن السفارات ما زالت تدين بنحو 448965 جنيه إسترليني للحكومة البريطانية من بينهم مخالفات مرورية. ورات الصحيفة أن أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة السعودية يُعتبرون الأسوأ من حيث ارتكاب المخالفات وهم يدينون للحكومة البريطانية بـ30 ألف جنيه إسترليني من المخالفات غير المدفوعة، تليهم الصين التي تدين للحكومة بـ26 ألف جنيه إسترليني.