أمنستي: محاكمة المحامي اللاحم أمرٌ غير منطقي

اللاحم: قضية الفتاة تلخص أزمة القضاء السعودي

قالت منظمة العفو الدولية في 4/12/2007 إنه يجب إسقاط التدابير التأديبية التي اتخذت ضد المحامي السعودي عبد الرحمن اللاحم فوراً إذا تبين أنه قد بوشر بها حصرياً بسبب أنشطته المشروعة في الدفاع عن ضحية للاغتصاب صدر بحقها حكم بالجلد 200 جلدة وآخر بالسجن. لقد استُدعي عبد الرحمن اللاحم للمثول أمام لجنة تأديبية في 5 ديسمبر 2007 لانتقاده علناً المعاملة الجائرة التي تلقتها موكلته على أيدي القضاة. إذ انتقد قرار المحكمة بمعاملتها كمجرمة بعد أن صدر حكم أولي بحقها في نوفمبر 2006، عوضاً عن اعتبارها ضحية، ونقل عنه قوله إن القضية (تلخص المشكلات الرئيسية التي تعاني منها السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية).

وتعليقاً على التدابير التأديبية بحق المحامي، قال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه (من غير المقبول بتاتاً أن يواجه عبد الرحمن اللاحم احتمال تعليق ممارسته للمهنة أو طرده من مهنة المحاماة لأنه ببساطة قد دافع عن ضحية شابة لعملية اغتصاب جماعي. وينبغي أن يسمح له بأن يؤدي واجباته المهنية على أفضل وجه ومن غير ترهيب أو عرقلة أو مضايقة أو تدخل غير مناسب).

وكانت وزارة الداخلية قد وجهت الى اللاحم في 21/11 الماضي تهمة (إهانة المجلس القضائي الأعلى وعدم إطاعة قواعد وأنظمة) السلطة القضائية، ما يمكن أن يؤدي إلى تعليق ممارسته لمهنة المحاماة أو طرده منها. ومثل هذه العقوبة يمكن أن ترقى إلى مرتبة الانتهاك الفظ للمعايير الدولية التي تحمي سلامة مهنة المحاماة.

ومضى مالكولم سمارت قائلاً: (إن هذه التدابير الجديدة ليست سوى شاهد جديد على افتقار السلطة القضائية في السعودية للاستقلالية، وهذا باعث قلق طالما أعربت منظمة العفو الدولية عنه. فالقضية برمتها تعكس أوجه التناقض التي يتسم بها النظام القضائي، ولا سيما تحامله البنيوي ضد المرأة، ويمكن أن تردع هذه التدابير محامين آخرين عن الدفاع عن ضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد المرأة).

وقالت منظمة العفو الدولية بأن تفاقم طبيعة الإجراءات التأديبية يثير من بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن احتمال إخضاع عبد الرحمن اللاحم للعقوبة بسبب قيامه بواجباته المهنية كمحام. فهذه الإجراءات تخضع لتحكُّم وزارة العدل، تساعدها في ذلك النيابة العامة، التي تخضع في الوقت الراهن لوزارة الداخلية، وبذا فاستقلاليتها وعدم تحيزها موضع شك كبير. فبمقتضى قانون ممارسة مهنة المحاماة الصادر في 15 أكتوبر 2001، تسيطر وزارة العدل على مهنة المحاماة بصفتها السلطة الدستورية التي تصدر رخص ممارسة المهنة وتتولى تأديب المحامين. وقد ورد أن الاتهام قد وجِّه إلى عبد الرحمن اللاحم من قبل النائب العام وأنه سوف يمثل أمام لجنة من ثلاثة أعضاء شكَّلها وزير العدل لسماع قضيته. وهو مخول بأن يتلقى المساعدة من محام للدفاع. وبمقتضى قانون ممارسة مهنة المحاماة، من الممكن استئناف قرار لجنة التأديب أمام مجلس التظلمات، وهو أعلى محكمة إدارية للاستئناف في النظام القضائي للمملكة العربية السعودية.