الدولار يجوّع السعوديين!

كل الإقتصاديين يقولون بأن التضخّم الذي تشهده السعودية والذي لا يماثله ارتفاع منذ 27 عاماً، سببه ضعف الدولار، وارتباط العملة السعودية به، الأمر الذي يجعل القدرة الشرائية للريال ضعيفة، خاصة وأن السعودية تستورد معظم ما تحتاجه من العالم، الأمر الذي ينعكس على الغالبية العظمى من الشعب السعودي بالسلب.

حاول الخليجيون الذين يعيشون نفس المشكلة، حل المشكلة بزيادة الرواتب، بعضهم الى الضعف، في حين أن السعودية قررت زيادة الرواتب 15% قبل نحو عام، التهمت بسبب التضخم، وأتت على أساسيات رواتب موظفي الدولة، وغيرهم.. ثم ابتدع السعوديون (معونة) أو (مكرمة) ملكية! تكون بمثابة بدل غلاء تصل الى 5% وتشمل فئات محدودة.

لكن التضخم يرتفع، والمواطنون يضجّون من الغلاء، والحل إما بزيادة الرواتب الى أكثر من الضعف، سواء في القطاع العام أو الخاص، بحيث تستمر زيادة الرواتب بذات معدلات انخفاض قيمة الدولار وارتفاع الأسعار، أو فكّ ارتباط الريال بالدولار، حيث تقدر قيمة الدولار الحقيقية عند بعض المراقبين الماليين بـ 2.90 ريال، في حين أن قيمته الرسمية 3.75 ريال.

قرار زيادة الرواتب ليس حلاً صحيحاً، وغير ممكن في المدى المنظور، والقرار الصحيح إعادة تقييم الريال مقابل الدولار، وعدم ربطه به، بل بعملات أخرى، واحدة كانت أم سلة من العملات. لكن هذا القرار (سياسي بامتياز) ودول الخليج تريد أن تفعل ذلك، ولكنها من منظور غير اقتصادي (أي سياسي) لا تستطيع اتخاذ القرار، فالأميركي لا يقبل، وقادة الخليج لا يستطيعون أو لا يريدون إزعاج واشنطن بقرارهم، ولتتحمل شعوبهم عبء الغلاء والتضخم.

مصلحة الإحصاءات العامة السعودية، أعلنت في 23/3 الماضي، أن التضخم بلغ في فبراير الماضي 8.67% ، وتوقعت زيادة كبيرة قادمة في أسعار المواد الإستهلاكية والإيجارات. ورأى خبراء أن مكافحة التضخم الحكومي من خلال تخفيض الإنفاق في ظل الطفرة النفطية أمرٌ شبه مستحيل، خاصة وأن السعودية بحاجة الى الإنفاق في تحديث بنيتها التحتية، وسدّ النواقص في قطاعاتها الخدمية المتهرّئة.

وتقول مصلحة الإحصاءات أن الإيجارات زادت بنسبة 18%، وأن أسعار المواد الغذائية زادت بنسبة 13%، وأن مؤشر تكلفة المعيشة ارتفع العام الماضي بنسة 6.99%، ويعتقد أن نسب التضخم ستزداد أكثر فأكثر. فهل يستطيع المرتبط سياسياً وحمائياً بأميركا أن ينفك عنها اقتصادياً ونقدياً؟!