رفض تجريم الإساءة للأديان
رفض مجلس الشورى التوصيات الدولية بتجريم الإساءة للأديان،
بذريعة أن التوصيات تملي إعتراف الحكومة بما تعتبره أديان
المشركين. فقد عارض 77 من أصل 150 عضواً في مجلس الشورى،
الذي لا يملك أية صلاحيات تشريعية، التوصية، فيما أعلن
33 عضواً فقط عن تأييده.
وينص الإقتراح بأن وزارة الشؤون الخارجية السعودية
إلى جانب المجموعة العربية والإسلامية في هيئة الأمم المتحدة
ستتبنى توصية دولية تمنع الإساءة لكل الأديان والشخصيات
الدينية بأي شكل من الأشكال.
طلال بكري، عضو مجلس الشورى، عارض الخطوة قائلاً بأن
التوصية تعني إعترافاً كاملاً بـ (عقائد المشركين)، وعليه
سيسمح بتأسيس مراكز عبادة لغير الموحّدين في بلدان المسلمين.
وقال خليل الخليل لصحيفة (الوطن) بأن (هذه التوصيّة فخ
خطير ربما تكون آثاره السبلية على المسلمين أكثر من غيرهم،
لأن كثيراً من المسلمين بجهل أو تشدد يسيئون لغيرهم من
المنابر. وذكر عدداً من الإعتبارات التي تجعله يعارضها،
أهمها أن هذه الفكرة تتعارض مع الحريات الفكرية في المفهوم
العالمي، وبين أن النقد للإسلام والمسلمين في حالة المد
الإسلامي الموجود في الغرب أمر طبيعي). وقال الخليل (ربما
تتعرض الأقليات المسلمة بسبب التوصية لو أخذ بها لكثير
من العراقيل والمشاكل، وأوضح أن التوصية تحمل بعض المصطلحات
مثل الأديان، والرموز الدينية)، لافتا إلى أن مفهومهما
يختلف من دولة لدولة ومن حضارة إلى أخرى، فالبوذية والقاديانية
والبهائية تعتبر ديانات عند البعض. وتساءل (هل يلزم المسلمين
إحترام تلك الديانات وعدم نقدها؟).
المهندس محمد القويحص عبّر عن إستيائه من إسقاط توصيتة
بمناقشة التوصية بعد موافقة 77 عضواً على مبدأ المناقشة،
وعلّق (يجب احترام وجهات النظر وهذا مبدأ الشورى). مشيرا
إلى أنه لم يقتنع بسقوطها، وأوضح القويحص أن الدافع وراء
تقديم التوصية هو إقدام البعض على الإساءة المستمرة للإسلام
بصفة عامة والرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، من رسوم
كاريكاتيرية وأفلام تعرض في أمريكا وهولندا، مبيّناً أن
القضية بدأت تتوسع في أكثر من إتجاه. وأشار القويحص إلى
أن معالجة المشكلة بدل المظاهرات وبيانات الاستنكار والتهديدات
تكون باتباع أسلوب منهجي للمعالجة، وذلك عن طريق اتفاقية
دولية تحرم الإساءة للأديان السماوية، ويكون هناك إتفاق
جماعي على عدم الإساءة، وبالتالي ينتهي الموضوع من جذوره.
وقال القويحص (إن الغرب أساساً، للأسف الشديد، لديه ما
يسمى بحرية النشر والآراء ولكن إذا كان هناك أنظمة تحرّم
بعض المواضيع فلا أحد يجرؤ على أن يمس تلك النقاط)، مشيراً
إلى أن هذا هو الهدف الأساسي من تقديمه تلك التوصية.
رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد اعتبر القضية
المطروحة (كبيرة جدا على مستوى العالم)، وطالب الأعضاء
بالتأني في نقاشها، وقال (إن المجلس يناقش مدى ملاءمة
التوصية للظروف وفهم الآخرين لها وأبعادها وحساسيتها بمعنى
نملك أو لا نملك، ضعفنا، قوتنا، مدى التزام الأمم بالإتفاقية).
وأضاف حميد (فحينما يقول زميل أنا ضد فهو ليس ضد المبدأ
ولا الدين ولا الرسول ولا القرآن، متمنياً أن يفهم ذلك
وينقل بالشكل الصحيح، وأرجو أن يعذر المسلمون بعضهم بعضا،
وأن يحملوا كلام إخوانهم على الحق).
ووصف الشيخ علي الحكمي التوصية بأن ظاهرها الرحمة وباطنها
العذاب، مؤكدا تصادمها مع النصوص القرآنية وأوضح أن المسلمين
في حالة ضعف ولا يلزمهم اتخاذ هذا الموقف، أما العضو حمد
القاضي فأكّد عدم تأييده للتوصية والتركيز في نفس الوقت
على الجانب الاقتصادي، وتشجيع المقاطعة الاقتصادية. فيما
أكد عائض الردادي أنه كان يؤيدها بعاطفة وطلب المداخلة
من أجل ذلك وعارضها بعد استماعه لمداخلات زملائه.
وكانت أغلبية المداخلات معارضة لتلك التوصية على الرغم
من تعديل القويحص لها عقب تقديمها للمجلس حيث حذف الشخصيات
والرموز الدينية واكتفى بالأديان السماوية والرسل والأنبياء.
|
