(الهيئة) باقية باقية باقية!

في منتصف مارس الماضي، تسبب رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مقتل شاب وفتاة بعد اصطدام سيارتهما بشاحنة على طريق المدينة المنورة ـ تبورك، وذلك عقب مطاردة رجال الهيئة للسيارة. ويقول شهود عيان بحسب صحيفة (عكاظ) السعودية في السابع عشر من مارس الماضي بأن الحادث أدى الى تفحّم جثة الشاب واحتراف نصف جسد الفتاة وانفصال رأسها، حين فقد سائق السيارة الشاب السيطرة وانزلقت الى أسفل الشاحنة ما أدى الى اندلاع النيران فيها وهما بداخلها، بعد أن كانت تتعقّبهم سيارة الهيئة.

الجدير بالذكر أن حوادث القتل التي تسبّب فيها رجال الهيئة قد تزايدت في السنتين الماضيتين، وكان شاب قضى

في مايو من العام الماضي 2007 نحبه بعد أن قام رجال الهيئة بضربه على رأسه وفي أنحاء مختلفة من جسده، فيما تم تبرئتة المتسبيين من تهمة القتل العمد. حيث قرر قاضي المحكمة العامة في الرياض في نهاية نوفمبر الماضي (صرف النظر) عن دعوى قتل المواطن سلمان الحريصي الذي توفي إثر تعرضه لضربات متتالية على راسه من قبل عضوين بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكم القاضي بإخلاء سبيل المتهمين. وقال في قرار الحكم (المتوفى تعرض للضرب على رأسه بالقدم.. فلا الآلة قاتلة ولا الموضع مقتل). وقال القاضي (صرفنا النظر عن دعوى المدعي بقتل المدعى عليهما وأخلينا سبيل المدعى عليهما من الدعوى).

وجاء في نص الحكم (وعلى فرض ثبوت قيام أحد المدعى عليهما بضرب المتوفى بقدمه على رأسه، فلا يعني ذلك أنه عمد إلى قتله لأن العمدية يستدل عليها إما بالآلة وإما بموضع القتل، وكلاهما منعدم في هذه القضية).

وأكد والد المتوفى (أن القاضي طلب من عضوي الهيئة المتهمين خلال الجلسة اليمين بأنهم لم يضربوه ولم يقتلوه، ولم يفعلوا لأنه رفض اليمين التي طلبها القاضي من المتهمين).

الإ أن عائلة المواطن سلمان الحريصي رفضت حيثيات الحكم، وقررت مواصلة المطالبة بالقصاص من الذين تسببا في مقتل إبنهما، حيث أرغمت محكمة التمييز بالرياض في 18 مارس الماضي على إعادة فتح القضية، ورفض الحكم الصادر من المحكمة العامة بتبرئة عضوي (الهيئة)، وإعادة استجواب الشهود من عائلة المتوفي ورجال الحسبة. وقال وكيل عائلة الحريصي رائق بدوي لصحيفة (عكاظ) أن المحكمة طلبت من القاضي المصدر لحكم التبرئة إعادة استجواب الشهود من عائلة الحريصي وأعضاء الهيئة المشاركين في المداهمة، على أساس احتواء صك الحكم على ثغرات رئيسية منها مداهمة منزل الحريصي بطريقة غير نظامية من الناحية الإجرائية. وتبيّن عملية المداهمة آثار خلع على أحد الأبواب لمنزل الحريصي، وأن أعضاء الهيئة المشاركين في المداهمة شهدوا على العضوين أنهما قاما بضرب المتوفي.

شقيق المتوفي كشف عن إخطار محكمة التمييز برفض الحكم الصادر في القضية وإعادتها من جديد إلى المحكمة العامة، وذلك بعد أن تقدّم ورثة المواطن سلمان الحريصي بمذكرة إعتراض على الحكم الصادر من المحكمة العامة في نهاية نوفمبر الماضي. وأوضح سلمان السلمان، الوكيل الشرعي لورثة المتوفي، أن مكتب القاضي أفاد بوجود ملاحظات على المعاملة وطلبوا منه الحضور. وقال بأنه حضر مع والد المتوفي وقابلوا القاضي الشيخ سعد الهزاني الذي أكّد لهم إعادة المعاملة من التمييز وعليها ملاحظات كثيرة من أبرزها إعادة سماع شهادة الشهود لطرفي القضية والذين حضروا الحادثة.

ويخشى أن يكون مصير قضية مقتل الشاب والفتاة مشابهاً لقضية الحريصي، خصوصاً وأن ليس هناك بحسب الذرائع القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات، ما يثبت التورّط المباشر لرجال الهيئة في الجريمة، الأمر الذي يجعل رجال الهيئة محصّنة أمام المسائلة القانونية والعقاب في حالات القتل التي تسبب فيها سواء مباشرة أو غير مباشرة.

نلفت الى مقالة كان أعدّها الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ، رئيس مركز جدة للقانون والتحكيم للنشر في جريدة (الإقتصادية) السعودية إلا أنها اعتذرت عن نشرها لحساسية الموضوع. وجاء في المقالة أن: أفراد الهيئة يصيبون ويخطئون، والهيئة عليها الآن قضايا مرفوعة من أفراد المجتمع وهو حق مشروع لأي مواطن يرى أنه مظلوم، وهناك قضية لسيدة من الرياض لدى ديوان المظالم التي ألقي القبض على السائق نتيجة (الاشتباه) بمعصية وتبين عكس ذلك وتم تركها هي وابنتها في الشارع مع السيارة بدون السائق، والآخر الذي ألقي القبض عليه في تبوك لتوصيل إحدى جيران العائلة ومات في سجن الهيئة بسبب أزمة قلبية خوفاً وهلعاً، ثم تبين أن المرأة معروفة لدى زوجة الفقيد والعائلة كلها، وطُلب منه أن يوصلها إلى أهلها ولم تكن الواقعة (اصطحاب)، وهناك قاضي المحكمة العامة في الباحة الذي رفع قضية ضد مدير الهيئة وأفرادها في الباحة بسبب تشويه سمعته من أفراد الهيئة، وفي جيزان الذي القي القبض عليه بتهمة الاختلاء مع امرأة وبعد القبض تبين أنها زوجته ورفع قضية رد اعتبار، وأخيراً تم نقل فتاتين من جدة بتهمة الاصطحاب إلي ذويهم في مكة بدون (سجانة)، وبناء على طلب الفتاة نقلت إلي مستشفي النور ليتحول الأمر بعد ذلك إلي هرج ومرج ما بين الهيئة والمواطنين والفتاتين، تحولت بعد ذلك إلي قضية (اعتداء).