أعلى معدل للتضخم منذ طفرة السبعينات

قفزت معدلات التضخم في السعودية إلى حوالي عشرة في المئة في مارس الماضي وهي الأعلى منذ الطفرة النفطية في السبعينات على الأقل، ما زاد الضغط على الحكومة للقيام بتدابير عاجلة واستثنائية وناجعة لمعالجة الارتفاع المتسارع للأسعار.

ويمثل ازدياد التضخم تحدياً مركزياً حيث لم تؤد الزيادة الخفيفة في الأجور الى مواكبة تسارع زيادة الأسعار، وتطبيق ضوابط صارمة على الأسعار وتشدد القيود علي الإقراض للتخفيف من أثر إرتفاع الأسعار، في ظل إصرار الحكومة السعودية على ربط عملتها بالدولار، الذي يعاني من إنهيار تبعاً للضعف الكبير الذي يعاني منه أداء الإقتصاد الأميركي.

وكان التضخم قد تسارع للشهر العاشر علي التوالي الى 9.6 في المئة في العام المنتهي يوم 31 مارس مقابل 8.7 في المئة في شباط (فبراير). وزاد التضخم السعودي إلى الضعفين تقريبا في ستة أشهر حتي مارس الماضي مدفوعاً بارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الغذائية. وكان لافتاً ارتفاع مؤشر الإيجارات في أكبر إقتصاد عربي بنسبة 15.8 في المئة في مارس الماضي في حين زادت تكاليف الغذاء والمشروبات بنسبة 14.2 في المئة. ويشمل مؤشر الايجارات تكاليف الوقود والمياه.

وتقول مونيكا مالك الاقتصادية في البنك الاستثماري المجموعة المالية ـ هيرميس في دبي يوجد مستوي أكبر من التفاوت في مستويات المعيشة في السعودية وستكون الحكومة واعية لأثر الأسعار الأعلى علي السكان المحليين.

وقالت مالك من المرجح أن تواصل السعودية اتخاذ مزيد من الإجراءات الادارية لانه لا يوجد سوى القليل من البدائل لذلك في السياسة. وأشارت إلى أنها تعتزم رفع توقعات المجموعة المالية ـ هيرميس لمتوسّط التضخم السعودي في 2008 من تسعة في المئة.

وتعاني أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من ارتفاع الاسعار حيث تتضخم الإقتصادات بفعل زيادة تقترب من ستة امثال في سعر النفط خلال السنوات الست الماضية. ويرغم الإرتباط بالدولار دول الخليج العربية ما عدا الكويت علي تعقب الولايات المتحدة في خفض أسعار الفائدة. ومع تراجع الدولار هذا العام إلى مستويات قياسية أمام اليورو وسلة من العملات الرئيسية أصبحت بعض الواردات أكثر تكلفة.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب الوحدة السعودية لبنك اتش.اس.بي.سي أعتقد أننا سنرى تضخما يزيد على عشرة في المئة في (أبريل). وأضاف أن أسعار الغذاء التي تمثّل حوالي 26 في المئة من مؤشر تكلفة المعيشة هي مبعث للقلق في الدولة التي تعد من كبار مستوردي المواد الغذائية. وتابع أن الإيجارات تمثل 18 في المئة من المؤشر. وتسبب إرتفاع الأسعار المصحوب بتراجع القوة الشرائية في أعمال عنف بالفعل من جانب العمال المهاجرين في الإمارات والبحرين. ويقول محللون أن إصلاح العملة قد يساعد في تخفيف التضخم لكنه لن يحل المشكلة التي تشعلها الي حد كبير اسعار الغذاء المرتفعة عالمياً.

وقال محافظ البنك المركزي السعودي أن التضخم بالمملكة قد يتجاوز عشرة في المئة قبل أن يتراجع في النصف الثاني حين تتأثر الأسعار بطلب عالمي أقل على السلع. من جانبها رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) متطلبات الإحتياطي المصرفي ثلاث مرات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 12 في المئة من سبعة في المئة لمنع البنوك من زيادة الإقراض. وأظهرت بيانات حصلت عليها (رويترز) أن نمو المعروض النقدي السعودي (م 3) تراجع الى 23.04 في المئة في مارس الماضي وهو ما يقل قليلا عن أعلى قمة في 14 عاما قبل شهر.