عشر نقاط في الكونغرس لمحاسبة السعودية
تقدمت نائبة أمريكية في 27 أبريل الماضي بخطة شاملة
من عشر نقاط اطلقت عليها (دعوة للصحوة) تطالب فيها الولايات
المتحدة بالتوقّف عن تدريب الشرطة وقوات الأمن السعودية
وإلغاء تأشيرات السفر الدراسية للسعوديين حتى تقوم المملكة
بتغيير مناهجها التعليمية والحد من سفر الأئمة إلى أمريكا
ومحاكمة رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي بتهم تمويل
الإرهاب علاوة على مراقبة صناديق الإستثمارات العربية
في أمريكا وإجبار المباحث الفيدرالية على مراقبة متحدثي
العربية الذين يعملون معهم.
وقد حصلت وكالة (أنباء أمريكا إون أرابيك) على نسخة
من الخطة الشاملة المكوّنة من عشر نقاط كانت قد تقدّمت
بها النائبة سو ميرك، التي تمثّل الحزب الجمهوري عن ولاية
نورث كارولينا والتي أسّست تكتل الكونجرس لمكافحة الإرهاب
في مجلس النواب، تستهدف فيها السعودية على وجه الخصوص.
ووفق الخطة (ستطالب بالغاء تأشيرات الدراسة مع المملكة
العربية السعودية حتى يقوموا بإصلاح مناهجهم التعليمية).
وكانت السعودية قد تعرضت لضغوط كبيرة في السنوات السابقة
من أجل تغيير مناهجها التعليمية كشرط لعودة كاملة للرياض
الى المجتمع الدولي. وتشمل الادعاءات ضد المناهج التعليمية
في السعودية معاداة السامية والتحرض ضد اسرائيل.
هذا وتقول الخطة الواقعة في 140 صفحة أنها سوف تدعو
(للحد من تأشيرات أئمة المساجد المعروفة باسم تأشيرات
(آر1) و (آر2) خصوصا من البلدان التي تتبادل زيارات من
رجال الدين غير المسلمين. وتذهب الخطة غير المسبوقة الى
القول أن النائبة ميرك سوف (تتقدم بمشروع قانون يقضي بإلغاء
التعاقدات لتدريب الشرطة السعودية وقوات الأمن الآخرين
على الأساليب الأميركية لمحاربة الإرهاب حتى تثبت السعودية
أنها قامت بمحاكمة (رجل الأعمال السعودي) وممول تنظيم
لقاعدة ياسين القاضي والقيام باعادة اعتقال ارهابي معسكر
جوانتانامو الذين تم اطلاق سراحهم بين الناس بعد اعادة
تأهيلهم).
وتستهدف الخطة التي تدعمها منظمات ونشطاء من اليمين
الأمريكي كذلك عدّة مناطق أخرى منها مطالبة مكتب محاسبة
الحكومة، وهو هيئة رقابية تابعة للكونجرس، أن يقوم (بالتحقيق
والتأكّد من استثمارات صناديق الثروة في الولايات المتحدة).
وكانت الدول العربية الثرية التي تستثمر في أمريكا،
مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر الكويت والسعودية،
قد تعرّضت في الشهور الثلاثة الماضية لضغوط من وزارة الخزانة
الأميركية للتوقيع على تفاهمات للتخلي عن ربط هذه الإستثمارات
بالسياسة وجلب رقابة أميركية أكبر لها.
هذا وتتطلب خطة النائبة ميرك تقديم قانون لاحقت في
الكونجرس يجرم (أي خطبة أو منشور أو توزيع مواد تطالب
بقتل مواطنين أمريكيين أو هجمات على الولايات المتحدة
أو القوات المسلحة الأميركية أو تمويل هذه التصرفات وأن
تعتبر هذه التصرّفات خيانة عظمى وأعمال تحريض قصوى). وقالت
الخطة أن الكونجرس سوف يصدر توجيهات لهيئة الضرائب الداخلية
الأمريكية للتحقيق مع منظمة إسلامية أميركية كبرى تواجه
الكثير من الانتقاد من المتشددين الامريكيين وهي مجلس
العلاقات الإسلامية الأميركية (كير).
كما تطالب الخطة بمراجعة كل الأئمة المسلمين في القوات
المسلحة الأميركية والذين ساعد في تعيينهم الناشط عبد
الرحمن العمودي، الذي يقضي عقوبة سجن طويلة نتيجة تهمة
خرق الحظر الاميريكي على ليبيا وقيامه بزيارة طرابلس بدون
الإفصاح عنها. ويذكر أن تكتل الكونجرس ضد الإرهاب يطلق
على نفسه أيضاً إسم (تكتل الكونجرس ضد الجهاد) ويبلغ عدد
أعضاءه 120 من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وتلقّت الخطة دعماً كبيراً من بعض المنظمات الناشطة العاملة
في أمريكا مثل منظمة (مسلمون ضد الشريعة) المقرّبة من
الناشط الصهيوني جو كوفمان ومنظمة (الكونجرس الأميركي
من أجل الحقيقة) التي أسستها بريجيت جبريل وهي ناشطة سابقة
في القسم الإعلامي لجيش لبنان الجنوبي الموالي لإسرائيل.
|
