هيومن رايتس ووتش: رفع الوصاية على المرأة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان السعودية إلى وضع حد للنظام الذي يحظر على المرأة العمل أو السفر أو الزواج أو الإستفادة من الخدمات الطبية من دون إذن أحد الذكور في أسرتها. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في تقريرها الأخير تدعو هيومن رايتس ووتش السعودية إلى اتخاذ تدابير فورية لتصحيح إنتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الوصاية الذكورية. وأضافت المنظمة على الحكومة السعودية أن تحترم واجباتها الدولية وتلغي هذا النظام التمييزي. وترى المنظمة أن سياسة الوصاية والتمييز ضد المرأة في المملكة تحرم النساء من ابسط الحقوق.

وجاء في التقرير في معظم الأحيان على المرأة السعودية أن تحصل علي إذن ولي الامر (أب أو زوج أو إبن) للعمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج أو حتي الحصول علي الرعاية الصحية. وأضافت أن السلطات تعامل المرأة كقاصر عاجز عن اتخاذ حتى أبسط القرارات لأطفالها من دون إذن خطي من الوالد حتى في الحالات البسيطة.

وأشارت المنظمة إلى أنه حتى بعد أن أصدرت الحكومة تعليمات جديدة للحد من هذه القيود، فإن بعض المسؤولين لا يتبعون دائما هذه التعليمات. وقالت المنظمة في تقريرها رغم التعليمات لا تزال بعض المستشفيات تطلب إذن ولي الأمر لاستقبال نساء وتقديم خدمات طبية لهن أو لأولادهن أو حتى السماح لهن بمغادرة المستشفى.

ورغم قرار صدر عن وزارة الداخلية يجيز للمرأة التي يزيد عمرها عن 45 سنة السفر من دون إذن، لا يزال مسؤولون في المطارات يطلبون من النساء تقديم إذن خطي من ولي الأمر للسفر.

وبحسب المنظمة لا تزال المرأة تواجه مشاكل لرفع شكوى أو تقديم إفادتها أمام محكمة من دون ممثل قانوني. وقالت فريدة ضيف المسؤولة عن حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط من غير المعقول ان تنكر الحكومة السعودية حق النساء في اتخاذ قراراتهن لكنها تحملهن مسؤولية أعمالهن عند سن البلوغ من الناحية الجنائية . وأضافت بالنسبة إلى السعوديات بلوغ سن الرشد لا يمنحهن أي حق بل يلقي على عاتقهن مسؤوليات.

وذكرت المنظمة أنه عبر الإنكار على المرأة أبسط حقوقها، لا تتجاهل السعودية القانون الدولي فحسب بل أيضا عناصر في الشريعة الإسلامية تدعم المساواة وأهلية المرأة القانونية.