قضاء فاسد يرفض النظر في أكبر قضية تلوث

رفض فرع ديوان المظالم بالمدينة المنورة الدعوى التي تقدم بها ثلاثة من محامي ما يقارب من 600 مواطن ضد ثلاث جهات حكومية عرضت منطقتهم للتلوث مطالبين بصرف نحو ملياري دولار لتعويض المنطقة وإصلاحها. وقال المحامي سعود الحجيلي رئيس فريق الادعاء في قضية حمراء الأسد بالقرب من المدينة المنورة في تصريحات صحفية إنه يحترم قرار القضاة ولكنه لا يرضى به وسيستأنف الحكم.

وكان التلوث قد قتل أطفالاً ولوث مياه الشرب كما قضى على الحيوانات في تلك المنطقة بسبب تسرب النفايات الصناعية إلى مياه الشرب وآبار الري. وقد أثارت هذه القضية ضجة كبيرة خصوصاً إن إحدى الجامعات أثبتت صحة تلوث المنطقة بينما أنكرت جهات حكومية ذلك.واستاء المواطنون من الحكم الذي لم يذكر فيه القضاة سبب رفضهم للقضية. المواطنون عولوا كثيراً على هذه الجلسة لإنقاذهم من المعاناة وتعويضهم عن الضرر. وقال أحدهم: (وقع قرار المحكمة على مسامعنا كالصاعقة فقد كنا ننتظر انتهاء المعاناة ونقل مرمى النفايات على أقل تقدير بعيداً عن الحي، ولم نكن ننظر إلى الحصول على تعويضات بقدر ما كنا حريصين على إنهاء المعاناة مع الأمراض والتلوث). وقال آخر: (كان لدينا أمل أن نجد إنصافاً للطفلة شوق ذات الخمسة أعوام التي ماتت نتيجة تعرضها لورم في المخ ناجم عن التلوث).

وذكر خالد الصاعدي وهو أحد مواطني تلك المنطقة أن الطفلين تركي المطرفي (15 عاماً) وشقيقه عامر (12 عاماً) توفيا قبل أربعة أشهر أيضاً، وتم إدراج اسميهما ضمن قائمة المتضررين إضافة إلى شقيقهم الثالث عمار ذي العشرة أعوام، لكنهم لم يحصلوا على الإنصاف في حياتهم وبعد مماتهم متسائلاً: (هل ننتظر المزيد من الضحايا لإثبات وجود التلوث؟). وكان المجلس البلدي للمدينة المنورة قد أقر في شهر ذو القعدة الماضي، تلوث مرمى النفايات في حمراء الأسد لاستقباله مياها ملوثة بمعادن ثقيلة كالزرنيخ، الكاديوم، والكروم على مدى 20 عاماً. وأظهرت نتائج التحاليل الأولية الصادرة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجود نسب عالية من هذه المعادن.