هل ينتهي العام بمفاجأة؟

الوهابية السعودية تغتال الحريري

نقترب تدريجياً من موعد مواجهة حاسمة بين العدل والسياسة، بين حكم القانون ومنطق المصلحة، فقد ثبت على مدار الثلاث سنوات الماضية، أي منذ بدء التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بأن العدالة لم تكن على درجة كبيرة من الصمود قبالة التجاذبات السياسية بين أطراف تزعم بأنها تعتصم بما يصدر عن المحققين من نتائج، وآخرين يرون بأن لابد من حسم النتيجة سلفاً وفق معطيات سياسية باتت معروفة، وبين غالبية تنتظر حسم اللغز الذي شغل لبنان والمنطقة، وإلى حد ما العالم، على مدار أكثر من ثلاث سنوات.

قبل أن تتصرّم الشهور الأخيرة من هذا العام، بدأت وسائل إعلام لبنانية وأجنبية تطلق تلميحات الى الجهة الضالعة في عملية الاغتيال. كان لابد للإشارة البالغة التي تضمّنها تقرير اللجنة الدولية في العام الماضي حول دور ما لعنصر سعودي في العملية قد فتح شهيّة لدى بعض المراقبين من أجل ملاحقة الخيوط المقطوعة في رواية اللجنة.

معلومات صحافية متداولة في لبنان تفيد بأن القاضي الدولي بلمار كان قد حقق بصورة سريّة مع الأمير بندر بن سلطان وأخوته خالد وسلمان إضافة إلى الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات بشأن معلومات حصلت عليها اللجنة خلال التحقيق عن تورّط عناصر سعودية، بحسب اعترافات زملاء لهم في السجون اللبنانية. وقيل أيضاً بأن التحقيق شمل ضبّاطاً أمنيين سعوديين عمل بعضهم في بيروت في الفترة ما بين 2005 ـ 2008.

وتميل بعض المصادر الإعلامية والسياسية اللبنانية إلى أن التقرير النهائي الذي سيصدر عن اللجنة الدولية قد يحمّل عنصراً سعودياً مسؤولية التفجير الذي أودى بحياة رفيق الحريري. وبحسب المصادر تلك فإن السعوديين أصرّوا منذ التقرير الثاني الصادر عن اللجنة على استبعاد أي دور لهم في عملية الاغتيال، وطالبو بلزوم حصر التهمة في سوريا وحدها، الأمر الذي رفضه محققون كبّار في اللجنة الدولية على أساس أن ذلك يعرّض بصدقيّة التحقيق ويحدث ضرراً بالغاً بسمعتهم في بلدانهم. ويقال بأن زيارة الأمير بندر الى روسيا شملت أيضاً موضوع المحكمة الدولية، باعتبار أن روسيا تضطلع بدور مراقب على عمل اللجنة الى جانب الصين، فيما يحاول الأمير بندر شراء صمت قيادتي البلدين عن طريق صفقات الأسلحة والاستثمارات السخيّة في كل من روسيا والصين.

في السياق نفسه، نشرت صحيفة (الأخبار) البيروتية في الرابع من أكتوبر تعليقاً على نبأ الموقوفين السعوديين الثلاثة في لبنان، وقال الصحيفة: حتى اللحظة لم يُعَد الموقوفون السعوديون الثلاثة الذين نقلوا إلى الرياض بناءً على طلبات استرداد بقصد التحقيق معهم وإعادتهم إلى لبنان. ومن شأن ذلك التأثير على سير عمل المحكمة العسكرية التي لم تستطع إثبات أي شيء على مجموعة الـ 13 التي ينتمي هؤلاء الثلاثة إليها وهي المجموعة التي تدور بعض الشبهات الجنائية حول ضلوعها في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. مع الإشارة إلى أن الموقوفين عندما رُحِّلوا إلى الخارج، أخذوا معهم كل أغراضهم الشخصية، بما فيها الأمانات. كذلك فإن الرسائل الشخصية بين هؤلاء وأهاليهم قبل تسفيرهم، تضمنت إشارة واضحة إلى أن خروجهم نهائي ولن يعودوا إلى لبنان.

وقد ظهر من بين الأسماء الثلاثة شخص يدعى فيصل أكبر وهو إسم وهمي، تقول بعض المصادر الأمنية اللبنانية بأنه انتحال صفة للتمويه على هوية الشخصية الحقيقية المتورّطة في واحدة أو أكثر من الحوادث الأمنية في لبنان، وهذه المجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في العراق، وتتلقى دعماً لوجستياً من أجنحة أصولية متشددة داخل السعودية.