سجون مثالية.. مدارس المستقبل!

بناء على تعليمات الملك عبد الله، بدأت وزارة الداخلية العمل على إنشاء سبعة سجون مركزية جديدة يتسّع كل واحد منها لسبعة آلاف وخمسمائة نزيل، على مساحة تقدّر بمليونين ومائتين وخمسين ألف متر مربع.

وفي تصريح لوزير الداخلية الأمير نايف، رئيس المجلس الأعلى للسجون ورئيس المجلس الأعلى للجامعات لوكالة الأنباء السعودية في أغسطس الماضي بأن العنابر السجنيّة العامة تشمل وحدات للرجال والشباب والنساء، وخصّص عدد من الغرف للنزلاء من ذوي الإحتياجات الخاصة.

المشروع الذي بدأ العمل فيه منذ أغسطس الماضي، يشتمل مرافق لتأهيل النزلاء على ورش التدريب المهني للرجال والنساء. وأعرب الأمير نايف عن حرص وزارته على تخصيص مساحات خالية داخل كل إصلاحية للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية عليها تهدف لتدريب النزلاء على مهن وحرف معينة، وقد بدأت اجراءات التعاقد على هذه المشاريع.

ما تجدر الإشارة إليه أن زيادة عدد السجون وتوسعة مساحاتها ينطوي على أكثر من دلالة، منها أن ثمة اخفاقاً كبيراً في سياسات الحكومة الدينية والتربوية والإقتصادية والسياسية قد يكون المسؤول عن زيادة عدد الأفراد الذين يقعون ضحايا لهذا الإخفاق ما يضطرهم لارتكاب مخالفات تودي بهم إلى السجن، ومنها أن الحكومة قررت تعزيز الخيار الأمني من أجل ضبط الأوضاع الداخلية بعد أن فشلت في تسوية مشكلات الناس بوسائل أخرى، ومنها أن تحسين ظروف السجناء من خلال إضافة مرافق صحية وطبية ورياضية يبطن إعترافاً ضمنياً بما كانت تقارير منظمات حقوق الإنسان تورده حول الأوضاع السيئة في السجون السعودية، خصوصاً بعد تكرار حوادث الحريق والإختناق وتفشي الأوبئة والأمراض الخطيرة داخل السجون.