حال بأية (مال) عدت يا عيد؟!

لم يعد الأمر يحتمل الصمت أو حتى المداورة، فقد غمر خبر الكارثة المالية في الولايات المتحدة بتداعياتها العالمية القارات الخمس. وبصعوبة بالغة محفوفة بحذر وعلى وقع نكوص متسارع لمؤشر سوق الأسهم، قررت السعودية الإذعان للحقيقة الخانقة. فبعد إقفال سوق الأسهم في السابع من أكتوبر إعترفت السعودية بأنها تواجه صعوبة في إدارة السيولة والسيطرة على التضخم في وقت واحد. وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أنها ليست واثقة بشأن مدى تأثير السيولة على نسبة التضخم المرتفعة حالياً.

وقال الاقتصادي بمؤسسة النقد العربي السعودي فادي العجاجي لوكالة رويترز إن الحكومة عندما ترى أن ثمة حاجة للتدخل ودعم السيولة فإنه لا يعتقد أن ذلك سيجري عن طريق ضخ مباشر للسيولة بل من خلال سعر الفائدة على الريبو والريبو العكسي وتأثيرهما على التحكم في السيولة في النظام المصرفي وإدارته. وسعر الريبو هو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في اعادة شراء الاوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي. ولم تخفض السعودية سعر الفائدة على الريبو منذ فبراير/شباط 2007 ويبلغ حاليا 5.5%.

وخفضت المملكة سعر الريبو العكسي في الآونة الأخيرة بدلا من سعر الريبو لتفادي رفع نسبة التضخم نتيجة الاقتداء بتحرّكات مجلس الإحتياطي الإتحادي الأميركي فيما يتعلق بسعر الفائدة بسبب إرتباط الريال السعودي بالدولار. وأوضح العجاجي بأن اقتصاد المملكة مفتوح يتأثر بالتغيّرات التي يشهدها الإقتصاد العالمي مما يثير مخاوف المستثمرين.

وفيما يتساءل كثير من المراقبين والتجّار المحليين عن مصير 3 تريليون دولار حجم الموجودات المالية السعودية المهاجرة في البنوك الأميركية، وعشرات المليارات من الدولارات قيمة سندات الخزينة الأميركية، تلمح بعض التقارير الإقتصادية الى أن الإدارة الأميركية قد لجأت الى الموجودات المالية السعودية والخليجية وجعلتها جزءً من خطة الإنقاذ المقترحة بمرحلتين (150 مليار دولار في المرحلة الأولى و700 مليار دولار في المرحلة الثانية)، وهناك من برّر ذلك في إدارة بوش بأن الجميع شركاء في صنع الأزمة ويجب عليهم تحمّل نتائجها.