أسلحة أميركية للسعودية بـ 25 مليار دولار

أُعلن في منتصف ديسمبر الماضي وعلى لسان ضابط أميركي رفيع مختص بمبيعات الأسلحة، أن وزارة الدفاع الأميركية تعمل عن كثب مع السعودية من أجل المضي قدما في برنامج التجديد البحري بقيمة تتراوح بين 15 مليار دولارا و20 مليار دولاراً. وأضاف نائب الأميرال جيفري ويرينغا في منتدى للطيران والدفاع في واشنطن اليوم: (إننا نحاول مساعدة السعوديين في برنامج التوسع البحري السعودي). وتابع: (سيكون هذا أمرا مثيرا للغاية) مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ساعدت السعودية بالفعل على تحديث أسطولها قبل 30 عاماً، ولكن تلك السفن صارت الآن قديمة ويتعين استبدالها.

وتشمل الأسلحة التي يجري الحديث بشأنها السفينة الحربية ليتورال الأصغر والأكثر تطورا، ويجري في الوقت الراهن تطويرها كي تستخدمها البحرية الأميركية. وتعمل شركتا (لوكهيد مارتن) و(جنرال دايناميكس) على تطوير نسختين منفصلتين من سفينة جديدة للبحرية. وتدرس إسرائيل بالفعل النسخة التي تعمل عليها لوكهيد تمهيداً لاحتمال استخدامها.

وقال ويرينغا إن الاتفاق ربما يشمل أيضا طائرة هليكوبتر من طراز (إتش- 60 آر سيهوك) متعددة المهام تصنعها شركة سيكورسكي للطائرات وهي شركة تابعة لشركة (يونايتد تكنولوجيز). وربما تشمل أيضا طائرات هليكوبتر من طراز (فاير سكاوت) من دون طيار تصنعها شركة (نورثروب غرامان) وطائرة استطلاع بحرية من طراز (بي - 8) تصنعها بوينغ.

وترحب الكثير من الدول الغربية بيع السعودية أسلحة، عادة ما تكون بأثمان خيالية، ويرى المحللون أن شراء الأسلحة يستخدم سعودياً وسيلة ارضاء للغرب، واستعادة أموال البترول.. خاصة وأن لا آثار سياسية لها، كونها لن تستخدم ضد اسرائيل أو أي أحد من أصدقاء الولايات المتحدة والغرب. ومن جانب الأمراء السعوديين فإن عقد الصفقات يعتبر مجرد رشوة لدول غربية توفر مظلة أمنية وسياسية لها، كما أنها وسيلة لإثراء الأمراء عبر الفساد والسمسرة.