الأمراء يزعمون الحصانة من تهم الضلوع في 9/11

قال محامون عن الحكومة السعودية في واشنطن في 8/1/2009، بأن السعودية محمية بغطاء من الحصانة إزاء الاتهامات التي تحمّلها مسؤولية الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر. جاء ذلك في أوراق القضية المقدّمة للمحكمة العليا في الولايات المتحدة، حيث مثّل محامون أميركون عن الحكومة السعودية وأعضاء كبار من العائلة المالكة أمام المحكمة، وقالوا بأن القانون يوفّر هذه الحصانة من القضايا المرفوعة ضدهم بخصوص الهجمات تلك.

جاء ذلك في رد على قضية تقدّمت بها عشرات شركات التأمين التي دفعت مليارات الدولارات في مطالبات تعويض عن دمار الممتلكات. وقالت الشركات بأن السعودية يجب أن تكون مسؤولة عن الهجمات بسبب الجمعيات الخيرية الإسلامية المدعومة من الدولة والتي موّلت تنظيم القاعدة على مدار سنوات عديدة.

ويتوقّع أن تقرر المحكمة العليا في فبراير القادم ما إذا ستقبل القضية المقدّمة، حيث يقول محامون سعوديون بأنه طالما أن الولايات المتحدة لم توجّه تهمة الى السعودية باعتبارها دولة راعية للإرهاب، فإن قانون حصانات السيادة الأجنبية يحميها من القضايا المتعلّقة بالإرهاب.

هذا وكانت عشرات العوائل الأميركية قد تقدّمت بعد وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر بدعاوى قضائية ضد كبار أعضاء العائلة المالكة مثل ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز بتهمة تمويل الارهاب، والمطالبة بتعويضات عن الخسائر البشرية والمادية التي حصلت بعد الهجمات.